خليل عبدالله: قضايا كثيرة تتطلب مساءلة الوزراء المعنيين

كشف النائب خليل عبدالله عن وجود قضايا كثيرة في الدولة تتطلب القيام بمساءلات سياسية من قبل النواب بحق الوزراء المعنيين عن تلك القضايا.

وقال عبدالله في تصريح صحافي: على الحكومة الانتباه لوزراتها ومراقبة المشاريع خاصة المليارية التي تكلف الدولة الكثير وسبق ان تحدثت عنها وزيرة التنمية عندما كانت نائبة قبل ذلك، مشيرا الى ان ما قاله البنك الدولي عن وضع الكويت غير صحيح والنواب ابخص بمصلحة البلد.

وتساءل: كيف يصل مشروع كجامعة الشدادية الى مليار بعد جملة من المخالفات الكبرى فضلا عن المشاريع المليارية التي تباع بالباطن؟!

وأكد ان مشكلات وقضايا البلاد كثيرة والسؤال الذي يطرح نفسه من المتسبب في عرقلة الحلول الخاصة بهذه المشكلات وهل هي بفعل فاعل ام لا؟! منوها الى انه اذا كانت كذلك فيجب ان يحاسب هذا الفاعل واذا كان السبب امكانياتنا فنحتاج الى العلاج.

ولفت الى ان الحكومة ستكشف ان مسؤوليها هم السبب فيما يعانيه البلد وخاصة بعد تنفيذ خطة الطوارئ اذا حدثت الحرب بوجود العجز الكبير ولا سبيل للمحاسبة بعدها.

ولماذا لا تتحدث الوزيرة رولا دشتي عن هذه القضايا؟ واذا اراد «النقد الدولي» ان يتحدث فليتناول التجار.

وعن قضية البدون طالب عبدالله الحكومة بفتح باب التقاضي امام البدون ليأخذ كل صاحب حق حقه بعيدا عن الظلم لافتا الى انه مع حرية التعبير في ما يتعلق بالبدون على ان يكون ذلك وفقا للقانون كما نصت مواد الدستور الخاصة بذلك الامر.

وانتقد ما توصل اليه اجتماع لجنة الميزانيات مع البنك الدولي، متسائلاً: هل نحن بحاجة الى هذا البنك ليعلمنا او يوصينا على بلدنا وهل يعلم البنك اسعار النفط في عام 2018؟.