«جزيرة قاروه ستختفي»… بهذا التحذيرالخطير، دقت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أجراس الخطر، متحدثة واستنادا على دراسات ميدانية، عن امكانية اختفاء الجزيرة بتنوعها الأحيائي الفريد، في ظل مؤشرات رصدت عن قرب تشير الى ازدياد التغير في خط الساحل نحو البحر بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار خلال عام واحد فقط، ما ينذر بتلاشيها جزئياً أو كلياً خلال سنوات معدودة.
وحذرت الجمعية من هذه التغيرات في ظل التبدل الكبير في «حركة الرسوبيات والنحر» التي شهدتها سواحل الجزيرة خلال السنوات الاخيرة، لاسيما في الفترة الراهنة ما خلق حالة من القلق الشديد في الاوساط البيئية.
وكان فريق الغوص التابع للجمعية رصد خلال عمليات البحث السنوي «حالة من التسارع في حركة الترسيب والنحر حول الجزيرة» أدى إلى تغطية أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية بالرمال ونفوقها إضافة إلى التأثر الكبير لموائل السلاحف التي تعتبر الجزيرة إحدى بيئاتها الرئيسة في كل منطقة الخليج العربي.
وأكد رئيس فريق الغوص في الجمعية جاسم الفيلكاوي لـ«الراي» أن هناك «تضررا واضحا للشعاب المرجانية في جزيرة قاروه في ظل حدوث تسارع في حركة الترسيب والنحر من التيار الشمالي القوي جدا ما يتسبب في دفع التربة للجهة الشرقية وسحبها من الناحية الغربية».
واعتبر الفيلكاوي أن «استمرار تغاضي الدولة بمؤسساتها المعنية عن إيجاد حل يجنب الجزيرة هذه الخسارة الطبيعية يرجع إلى عدم وضوح المسؤولية في إدارة الجزر، وما إذا كانت تتبع بلدية الكويت كونها من أملاك الدولة أو الهيئة العامة للبيئة استناداً لتحويلها إلى محمية طبيعية بقرار سابق لمجلس الوزراء».
ونوه إلى أن «مركز العمل التطوعي كان أول من أثار هذه القضية قبل سنوات مضت دون أن تلقى نداءاته أي صدى، ما أدى إلى تعرض الجزيرة منذ ذلك الوقت إلى ضغوطات بيئية إضافية يمكن قياسها بسهولة خلال الاطلاع على التغير الجغرافي لمساحتها خلال السنوات الماضية».
وأشار إلى «استمرار فريق الغوص في متابعة الوضع البيئي في الجزيرة بالتنسيق مع عدد من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال من الكوادر الوطنية العاملة في الجمعية أو من خارجها» محذرا من المخاطر التي تحيط بالجزيرة «بمكوناتها كافة، كالتربة والسواحل ومحيطها من المرجان وموائل السلاحف والتنوع الأحيائي الفريد».
وذكر الفيلكاوي أنه «من المقرر أن تبدأ فرق تطوعية متخصصة بزيارة الجزيرة الأسبوع المقبل لقياس طول الجزيرة وعرضها»، داعيا الحكومة إلى «التحرك السريع لانقاذه «قاروه» نظرا لأهميتها جغرافيا وتاريخيا باعتبارها أول بقعة تحررت من براثن الغزو العراقي في العام 1991».
وكانت الجمعية الكويتية لحماية البيئة شددت على «ضرورة تشكيل لجنة وطنية عاجلة لتقييم وضع الجزيرة ومن ثم وضع الحلول اللازمة لها، على أن تضم في عضويتها كلاً من معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل ووزارتي المواصلات والدفاع ولجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء إضافة إلى مركز العمل التطوعي».
قم بكتابة اول تعليق