قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح ان عرض السيارات للبيع او ركن السيارات المهملة في الساحات يتسبب في وقوع الحوادث واحداث ضرر للخدمات العامة وازدحامات في الشوارع. واوضح الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فروع البلدية في المحافظات الست تنظم حملات وجولات تفتيشية مكثفة على مدار الساعة لرصد ورفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع المخالفة للقانون في الساحات العامة وجوانب الطرقات.
وذكر ان الجولات تستهدف تنظيف الساحات العامة وطرقات البلاد من هذه الظاهرة داعيا الى اتباع الارشادات التوعوية التي تطلقها البلدية حيال هذه الظاهرة.
وقال ان من شأن عرض السيارات للبيع وركن المهملة في الساحات الاضرار بالخدمات العامة والتسبب بالاذى والتضييق على الآخرين ووقوع الحوادث وتكسير الارصفة وازدحام الشوارع المطلة على تلك الارصفة والساحات.
وافاد بأن قانون البلدية يعطي الحق في انذار اصحاب السيارات المهملة والمتروكة برفعها خلال 48 ساعة عبر وضع علامة عليها تفيد بذلك وفي حال تقاعس اصحابها تضبط السيارات المخالفة ويتم رفعها وحجزها في مواقع حجز البلدية.
وقال ان الحملات تستهدف المحافظة على النظافة العامة في مناطق الكويت واضفاء المناظر الجمالية والحضارية على الساحات العامة مبينا ان العمل جار لتفعيل دور البلدية على مختلف الاصعدة بما يتماشى ومختلف الجوانب المتعلقة بلائحة النظافة العامة واشغالات الطرق.
وبين الصبيح ان جميع الإجراءات التي تتخذها البلدية فيما يخص بيع السيارات المهملة والسكراب مطابقة للقوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن مضيفا ان هناك لجنة مختصة تتولى عملية بيع السيارات المهملة والسكراب ويتم وضع الاموال المحصلة في خزينة الدولة.
وذكر ان البلدية اتبعت مبدأ الشفافية في هذا الجانب حيث يتابع الجهاز التنفيذي ديوان المحاسبة وهناك تنسيق كامل بين الجهتين بهذا الخصوص مضيفا ان فروع البلدية تتخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان استمرار هذه الحملات على مدار الساعة.
قم بكتابة اول تعليق