تقدم النائب محمد طنا العنزي باقتراح بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.
وجاء الاقتراح في اربعة ابواب:
الباب الاول: المواد (1-8) وفيها تم تعديل مسمى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الوارد بالمرسوم رقم 467 لسنة 2010 بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية والسجلات الواجب توافرها في الجهات والطلبات المقدمة اليه والواجبات الواجب اتباعها فضلا عن تعريف غير محددي الجنسية وتصنيف تلك الفئة.
الباب الثاني: المواد (9 -20) حددت الحقوق المدنية والاجتماعية لفئات غير محددي الجنسية من شهادات ادارية وجوازات سفر والحق في التعليم والخدمات الصحية وتمليك العقارات والمعاملة كمعاملة الكويتيين في بعض الحقوق والمزايا الممنوحة لهم فضلا عن عدم جواز ابعادهم اداريا.
الباب الثالث: المواد (21-25) للتجنيس وحدد فيه الاقتراح شروط واجراءات تجنيس فئات غير محددي الجنسية.
الباب الرابع: المواد (26-28): المادة 26 مادة جزائية لمعاقبة من ادرج اسمه ضمن سجلات الجهاز بطريق الغش او التزوير وعاقبته بعقوبة الجناية والمادة 27 لاصدار اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة اشهر وما يجب ان تتضمنه اللائحة والمادة 28 مادة تنفيذية.
قم بكتابة اول تعليق