فوضت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي مجلس ادارة النقابة باتخاذ كافة الخطوات القانونية والتصعيدية بما فيها حق الإضراب للتصدي لقرارات مجلس ادارة الشركة الجائرة بتصفية الشركة دون الرجوع للعمال وحفظ حقوقهم المشروعة .
وأوصت الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت مساء أمس بمقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وسط حضور حاشد من عمال الشركة ومشاركة عدد من نواب مجلس الأمة أوصت مجلس النقابة بعدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مجلس ادارة الشركة عقب إضراب عمال الشركة قبل أشهر حيث تم التوقيع على محضر الاتفاقية مع الإدارة السابقة للشركة وتم التصديق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.
تخبط حكومي
في البداية أكد النائب في مجلس الأمة د.حسين قويعان أن نواب الأمة وصلوا الى قبة عبدالله السالم عن طريق الصناديق القائمة على قاعدة الشعبية وجزء منها هم عمال النقابات، مؤكدا وقوف نواب الأمة مع مطالب القاعدة الشعبية بشكل مستمر ، لافتا الى أن كل ما يحدث ألان من تخبط يثبت ان البعض معزولين عن القاعدة الشعبية و مطالبها، معربا عن أسفه تجاه التخبط الحاصل بالقطاع النفطي، نتيجة الترهل الحكومي و الفساد الذي أصبح يضرب كافة مفاصل الدولة، مشيرا الى أن الأمر الخطير هو انتشار الفساد في شريان هام من شرايين الدولة وهو القطاع النفطي.
وأضاف ان الثروة التي دخلت الكويت خلال ال 5 سنوات الأخيرة تعادل إنتاج 60 سنة، خاصة ان ارتفاع سعر النفط اليوم وصل الي 120 دولار، مشددا على ا ان هذا الشريان الحيوي كان مفخرة للبلاد، فيما اليوم نرى البعض يحاربون الشباب بوظائفهم في هذا القطاع الهام .
وأكد د. قويعان ان ظروف حل شركة خدمات القطاع النفطي بغياب مجلس الأمة و وزير نفط و الحكومة و رئيسها يثير الشك، خاصة ان هذه الشركة تضم 3 ألاف موظف كويتي، مشددا ان مجلس الأمة سيقف في وجه اي مخططات حكومية لحل هذه الشركة بطريق غير مدروسة لا يتم خلالها تعويض العمال.
ودعا قويعان عمال الشركة الى التكاتف و الوقوف صفا واحدا، مع النقابة، كاشفا عن توجيهه أسئلة برلمانية عن ظروف حل هذه الشركة و التغييرات الإدارية التي حصلت فيها مؤخرا.
قرار غير مدروس
ومن جانبه وصف نائب مجلس الأمة ماضي الهاجري قرار حل الشركة بأنه قرار غير مدروس وسيء، كونه يغلق الباب أمام فرص عمل جديدة لهذا القطاع الحيوي، وأضاف ان الطبقة الكادحة يجب أن تنظر لها الحكومة نظرة خاصة، خاصة لهؤلاء العمال الذين يعانون من كل الظروف المناخية و تعرضهم للمخاطر الكثيرة التي لا يعرفها من هم على الكراسي.
ولفت الى ان كل الشركات في القطاع النفطي لديها اتفاقيات موجودة في العقود مع النقابة تتضمن مزايا للعاملين، مؤكدا ان مطالب العامل مستحقة، وعلى الحكومة تنفيذها، معربا عن رفضه لسياسة الشركة القائمة على إغلاق باب التفاوض مع النقابة، معلنا عن اجتماع سيعقد الاثنين المقبل مع ادارة الشركة لبحث القضية، مشددا على ان الطبقة الكادحة تتساهل من يقف معها، و الكثير من إخواننا النواب الذين لم يحضروا الاجتماع يؤكدون دعمهم لمطالب العمال و تبني هذه القضية و تحقيق المطالب كافة، بإعطاء الدرجة و الزيادة و فتح الباب اختياريا للنقل، وهذا ما يؤكد حرص العمال على مصلحة البلاد.
وأشار الى ان العمل النقابي له خيارات كثير منها التفاوض، وأخرها الإضرابات متمنيا ان لا تصل النقابة الى هذا الخيار، لافتا الى ان قيادة المؤسسة تعرف كل ما هو مطلوب عليها و الاتفاقيات الملزمة التي تم الاتفاق عليها مع النقابة و هي مطالب معقولة و متواضعة.
إضرار بمصلحة العاملين
ومن جانبه أكد نائب مجلس الأمة د. محمد الحويلة ان قرار الشركة قرار غير مدروس و يعرض حقوق العاملين للخطر، وبالتالي يعتبر قررا يضر بالمصلحة العامة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان الموافقة على تفكيك الشركة مشروط بتحقيق مصالح العاملين فيها، مؤكدا دعم مجلس الأمة و حرص النواب وتفاعلهم مع كل المطالب المشروعة التي قدمتها النقابة، من خلال الوقوف وقفة جادة وحاسمة أمام من يتخذ القرار بدون دراسة، مشيرا الى ان هذا القرار لن يوفر الاستقرار الوظيفي للعاملين،، معلنا تبني هذه المطالب من قبل النواب حتى وان وصل الامر الى القيادة السياسية في البلاد.
تقليص الشركات النفطية
أكد النائب في مجلس الأمة عبدالله التميمي ان دعم مطالب العمال واجب على اعضاء مجلس الأمة، مؤكدا عدم الوقوف أمام أي تطوير إداري لأي شركة لكن في حال الحفاظ على حقوق الموظفين، مشيرا الي ان هناك توجها لتقليص عدد الشركات النفطية من 10 شركات الى 4 شركات خلال السنوات القادمة، موضحا انه في حال تقليص الشركات الى 4 سيكون الخاسر الأكبر هم رؤساء الشركات، لافتا الى ان هم النواب الأساسي هو عدم سلب حقوق الموظفين .
وأضاف اليوم هو بداية التعاون بين العاملين و النواب، لافتا الى أن الأدوات البرلمانية كثيرة منها الشكاوي و منها عقد لقاء مع وزير النفط مصطفى الشمالي لاطلاعه على الأمر،مضيفا نحن كنواب ليس لدينا حقوق للتعامل مع رئيس المؤسسة بشكل مباشر، لكن من حقنا الاجتماع مع وزير النفط او تقديم أسئلة برلمانية له بهذا الشأن.
حقوق العمال المشروعة
ومن جهته أعلن رئيس نقابة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان مجلس النقابة تقدم بكتاب الى لجنة الشكاوي و العرائض في مجلس الأمة أمس الأول وتم التنسيق مع القانونيين لرفع قضايا مستعجلة بهذا الشأن، لاسيما بعد رفض المؤسسة تصور النقابة في الحل الذي تم طرحه من قبل النقابة و المتضمن منح درجة للموظفين وإعطاء 20% على الراتب الأساسي، وحرية اختيار التنقل للشركات، وتنفيذ العالق من الاتفاقيات السابقة و التي تتضمن منح العاملين كافة الحقوق و المكتسبات،.
وقال الخنين انه تم الاجتماع مع ادارة شركة خدمات القطاع النفطي، ولم يتم التوصل الى حلول وسطية ترضي العاملين في الشركة الى ألان ، مشيرا الى أن ادارة الشركة ستنقل الموظفين الى شركات نفطية أخرى دون مزايا ودون منحهم 20% على الراتب الأساسي حسب ما كان متعارفا عليه في السابق، واصفا طريقة النقل بالمهينة لحقوق العاملين.
وطالب الخنين بضرورة توحيد الصفوف حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم المشروعة، وعدم الموافقة على النقل من مكان الى اخر الا بعد الحصول على كامل الامتيازات النصوص عليها ضمن الاتفاق بين الشركة و النقابة.
حرية النقل
ومن جهته أكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فالح العازمي أن شروط تطبيق النقل هي أن يعطي أن كل حق حقه، ثم تجري مساعي النقل، لافتا الى ضرورة وجود حرية في حال نقل الموظف الى شركة أخرى، مبينا أن شروط تطبيق النقل وهي حقوق خالصة وموقع عليها ضمن اتفاقيات قديمة بين الشركة و النقابة،مطالبا موظفي شركة خدمات القطاع النفطي بالوقوف صفا واحدا بجانب النقابة لتحقيق مطالبهم.
ومن جانبه شدد أمين سر نقابة خدمات القطاع النفطي محمد فيصل الهاجري أن عمال الشركة هم أصحاب القرار الأول والأخير في هذا الشأن لأنهم المعنيون بالدرجة الاولي بقرار تصفية الشركة وعلى مجلس ادارة الشركة الاستماع لرأي العمال والأخذ به والتفاوض مع مجلس ادارة النقابة بعد تفويض الجمعية العمومية له بهذا الحشد.
واعتبر الهاجري أن جميع الخيارات مفتوحة أمام عمال الشركة ليحددوا مصيرهم وليس مجلس ادارة الشركة هو المعني بهذا الأمر وحده دون غيره مشددا على ان تجاهل مطالب العمال والممثل الشرعي لهم وهو مجلس النقابة سيفتح جميع أبواب التازيم ولن تغلق الا بالإنصات لهم وتنفيذ مطالبهم .
لسنا الحلقة الأضعف
ومن جانبه حذر عضو مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي القيادات في القطاع النفطي من التهاون في إعطاء الموظف حقوقه ومكتسباته مشيرا الي أن موظفي شركه الخدمات ليسوا الحلقة الأضعف ولا يمكن ان يقبلوا بالحل بهذه ألطريقه من دون اي مميزات او تصور واضح لحفظ حقوقهم .
وتابع العنزي قائلا ‘ بعد تفويض النقابة اليوم من الجمعية العمومية في اتخاذ خطوات التصعيد بما فيها الإضراب فأنني احذر من التلاعب بمصير العمال ومستقبلهم وان استمرت الأمور على هذا النحو فان الإضراب قادم لامحاله ‘.
وناشد العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الي التدخل لحسم الأمور ووقف هذا التدهور والفساد الإداري الذي تعانيه الشركة وإنصاف العمال بإعطائهم حقوقهم العادلة والمشروعة
قم بكتابة اول تعليق