تقدم النائب عادل الخرافي باقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة للمادة (10) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام جاء فيه:
< مادة أولى: تضاف فقرة جديدة للمادة (10) من القانون رقم (24) لسنة 1962 المشار اليه نصها كالآتي:
«على ألا تزيد عضوية رئيس مجلس الادارة لكل جمعية أو ناد عن ثلاث دورات متتالية او متفرقة».
< مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باضافة فقرة جديدة للمادة (10) من القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ما يلي:
إن للدور المهم الذي تقوم به جمعيات النفع العام في الكويت، وما يتطلبه ذلك وضرورة دعمها مادياً ومعنويا، والعمل على الابتكار والتجديد والتطور بشكل دائم ومستمر، حيث ان الاندية وجمعيات النفع العام تقوم بخدمة المجتمع في مجالات كثيرة ومتنوعة، الامر الذي يتطلب تجديد الدماء والتغيير واعطاء الفرصة للطاقات الشبابية لتحقيق هذا التغيير.
لذا رؤى اعداد هذا الاقتراح بقانون الذي اضاف فقرة جديدة للمادة (10) من القانون رقم (24) في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والتي تنص على ألا تزيد عضوية رئيس مجلس الادارة لكل جمعية او ناد عن ثلاث دورات متتالية او متفرقة.
ومن ناحية أخرى تقدم الخرافي باقتراح برغبة لتوفير قسائم بمساحات (5000 إلى 10000م2) على طول الشريط الحدودي للدولة، ويتم توزيعها على المواطنين بالقرعة وفق القوانين المتبعة على ان يتحمل المواطن تكاليف البنية الاساسية.
قم بكتابة اول تعليق