فيما ترددت معلومات برلمانية عن ان استجواب وزيرة التنمية والتخطيط وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د. رولا دشتي بات على «صفيح ساخن» وأن مادته الرئيسة قد أعدت ليقدم مع بداية دور الانعقاد المقبل ويناقش في شهر نوفمبر من قبل النائبين صفاء الهاشم ود. يوسف الزلزلة وسط تأييد عدد كبير من النواب لقناعتهم بوجود تجاوزات في الوزارات والجهات التي تخضع لسلطتها، كشفت النائب د.معصومة المبارك ان المشاركة في هذا الاستجواب أو تقديم استجواب للوزيرة رولا واردة وتقف عند مدى تجاوبها مع الأسئلة البرلمانية التي تقدمت بها والتي تنتظر الاجابة عليها وتقيس مدى تفاعلها كمسؤولة عن هذه القطاعات.
وقالت المبارك لـ «الوطن»: «قدمت مجموعة من الأسئلة البرلمانية لوزيرة التنمية والتخطيط وهي أولى درجات الرقابة البرلمانية.. فاذا أجابت رولا فكفى الله المؤمنين شر القتال!، وأما اذا كانت هناك مماطلة أو عدم رد فسوف أصعد درجة الرقابة الى المساءلة»، لافتة الى أنه اذا رأت الحاجة لتشكيل لجان تحقيق في بعض القضايا فلا مانع من فصلها عن الاستجواب واجراء تحقيق نيابي بها.
وأكدت المبارك بأنها لن تقفز مباشرة الى أغلظ الأدوات الرقابية وليس لديها نية في الوقت الحالي، مستدركة بالقول «ولكن كل الاحتمالات واردة والأمور مفتوحة لتقف عند مدى تعاون وتجاوب الوزيرة مع الأسئلة التي بها الكثير من المواجع والمشاكل والقضايا التي تتعلق بالتجاوزات والمعاملة داخل وزاراتها والعدل والمساواة في المزايا والامتيازات والترقيات».
من جهته رأى النائب د.علي العمير ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستدخل مرحلة التعاون والانجاز، مشيرا الى ان المجلس يرغب بتحقيق التطلعات الشعبية والقضايا التنموية على أرض الواقع مما سيسهم في المضي قدما نحو عودة البلاد الى ما كانت عليه وأفضل.
وقال العمير في تصريح لـ«الوطن» بأن هناك مساعي لتحقيق أكبر عدد من الانجازات ومن أجل عمل نقلة نوعية في اقامة المشاريع التنموية وتحويل كل ما هو موجود على الورق ليكون واقعا ملموسا بتعاون الحكومة والمجلس.
من جانب آخر وفي الوقت الذي ترددت فيه معلومات بأن هناك تعديلات جذرية ستقدم على قانون صندوق الأسرة من شأنها ان تفجر خلافات واسعة بين أعضاء اللجنة المالية أنفسهم من جانب ومع الجانب الحكومي من جانب آخر لكون التعديلات تنسف معظم مواد القانون وتغير منه تغييرا شاملا ليشمل أكبر عدد من المواطنين المتضررين من قضية القروض، أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع بأن اللجنة لم تناقش هذا الموضوع بتاتا ولم يتقدم أي نائب بتعديلات على القانون نهائيا.
ورحب الشايع في تصريح لـ«الوطن» بأي تعديلات على قانون الأسرة أو غيرها من القوانين، موضحا بأنه قد تكون هناك تعديلات قدمت الى رئيس المجلس وحولها بدوره الى اللجان المختصة في المجلس، مستدركا بالقول «ولكنها لم تصل الى اللجنة المالية بعد»، لافتا الى ان اللجنة المالية ستجتمع غدا الأحد لمناقشة التعديلات المقدمة على قانوني تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والـB.O.T.
بدوره أعلن عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان ان لديه عددا من التعديلات على قانون الأسرة سيتقدم بها خلال الفترة القليلة المقبلة لمحاولة حل مشكلة المتعثرين في المديونيات والذين لم يشملهم القانون.
وقال الحمدان في تصريح لـ«الوطن»: لدي تعديلات على القانون تتيح من خلالها دخول أكبر شريحة خصوصا وأن عدد المتضررين من هذه القضية كبير جدا، ناهيك عن ان حل أي قضية يتم طرحها يجب ان يشمل الكل وبطريقة عادلة ولا يجب ان يستفيد أناس دون غيرهم»، مؤكدا ان هناك سعيا بطريقة عقلانية لعلاج الخلل الذي شاب قانون الأسرة ونأمل بتعاون حكومي ايجابي.
وأعرب الحمدان عن أمله في ان يكون هناك تجاوب حكومي وأن لا يكون هناك رفض من أجل الرفض فقط بل ان تكون هناك مسببات مقنعة تستحق النقاش والرفض، مشيرا الى ان آلام الناس تستحق العلاج السريع خصوصا ان الاستبيان الشعبي الذي أجراه مجلس الأمة وضع قضية القروض واسقاط الفوائد الربوية عنها ضمن أول 5 أولويات، الأمر الذي يؤكد أهمية علاجها وتسهيل أمور المواطنين.
من جانب آخر وفيما كشفت مصادر وزارية عن وجود خلاف بين وزارتي الداخلية والاشغال حول موضوع الاختناقات المرورية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الماضية وكيفية معالجة هذه الأزمة، شدد النائب طلال الجلال على ضرورة تعاون وزارتي الداخلية والاشغال مع الوزارات والجهات الحكومية الاخرى لحل المشاكل المرورية التي أصبحت تنمو بشكل متصاعد يفوق نمو شبكات الطرق وخدمات النقل وتسبب كلفة اقتصادية واجتماعية هائلة.
واكد الجلال في تصريح لـ«الوطن» ان بداية العام الدراسي لكافة المراحل غدا وعلى «الاشغال» و«الداخلية» الابتعاد عن المشاكل ووجهات النظر المختلفة بينهم حتى لا يتضرر المواطن الكويتي وكذلك المقيمون من الخلاف الواقع بينهم وعليهم ان يلتفتوا بجدية الى الخطوات والاسراع بتنفيذ مشاريع جسور تخدم مستخدمي الطريق بدون زحام كبير، وقال اننا سوف نتابع من قرب اذا كان هناك اي مشاكل تتسبب بها اي جهة حكومية وسنراقب بشكل كبير اي فساد يؤدي الى عرقلة المرور والاختناقات التي تشهدها شوارع البلاد.
ومن جهته حمل النائب عبدالله العدواني الحكومة بشكل مباشر مسؤولية تفاقم الازمة المرورية لكونها السلطة المهيمنة حاليا على ادارة أمور البلاد وهي التي تنفذ القوانين واقتراح ما يرونه في صالح حل هذه المشكلة التي أصابت البلاد بشلل في بعض الفترات السابقة.
وطالب العدواني في تصريحه لـ«الوطن» وزارتي الداخلية والاشغال ان يتحملوا المسؤولية امام الحكومة وان يعترفوا بالاخطاء التي وقعوا فيها وان يتداركوا هذه الاخطاء في وقت سريع حتى لا يكون المواطن الكويتي ضحية اخطائهم، مشيرا الى انه لايوجد تنمية حقيقية ومع ذلك هناك اخطاء شنيعة في الازدحامات المرورية التي تواجهها البلاد وهي بسيطة الحل لو كان هناك عمل وجهد حقيقيان لمواجهة أي مشكلة في البلاد.
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق