واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المكاسب لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك وسط موجة شراء قوية شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، سواء القيادية منها أم الصغيرة.
وتأتي مكاسب السوق في ظل استمرار حالة التفاؤل في السيطرة على نفسيات المتداولين نتيجة هدوء الأوضاع السياسية في المنطقة، وتراجع حدة المخاوف من احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد سوريا، كما وتأتي مكاسب السوق أيضاً بدعم من نشاط المجاميع الاستثمارية التي شهدت عمليات شراء قوية انعكست بشكل إيجابي على أداء المؤشرات الثلاثة في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع.
على الصعيد الاقتصادي، ففي فصل جديد من مسلسل انتقادات الجهات الاقتصادية الدولية للسياسات الاقتصادية الكويتية، حذر “صندوق النقد الدولي” الكويت مجدداً من أن ميزانية الدولة ستشهد عجزاً محتملاً بعد عام 2018 إذا لم يتم معالجة مشكلة الهدر فيها، حيث انتقد ممثلي الصندوق خلال اجتماعهم مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في الأسبوع الماضي حجم مصروفات الدولة مقابل كفاءة الخدمات التي تقدمها في مختلف القطاعات، وتوقع الصندوق أن يتراوح سعر برميل النفط من 65 إلى 70 دولاراً للبرميل من الآن وحتى العام 2018، وهو ما سيتسبب في حدوث عجز كبير في ميزانية الدولة بحسب هذه التوقعات.
على صعيد متصل، صدر خلال الأسبوع الماضي تقريراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” توقع فيه أن تتضرر الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الكويت والسعودية والإمارات، وذلك نتيجة تحول بعض الدول من النفط إلى الغاز والطاقات المتجددة، إضافة إلى تراجع طلب أمريكا على النفط وزيادة إنتاجها من النفط الصخري.
ويثبت هذا التقرير صحة توقعات صندوق النقد الدولي في شأن انخفاض الطلب على النفط وتراجع أسعاره، الأمر الذي يجبر الكويت على تنويع اقتصادها، وإيجاد مصادر بديلة للدخل بعيداً عن النفط كما فعلت بعض البلدان المجاورة. ولذلك فقد أصبح من الضروري جداً أن يتم تغيير سياسة الإنفاق الحكومي في الميزانية العامة للدولة وذلك من أجل علاج المشكلة الاقتصادية التي تعيشها الكويت حالياً، فمن المعلوم أن الجزء الأكبر من الميزانية يذهب إلى الإنفاق الاستهلاكي، وذلك على حساب الإنفاق الاستثماري والتنموي، إذ أن ميزانية الدولة الأخيرة 2013/2014، والتي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بمرسوم ضرورة، بلغت نسبة الإنفاق الجاري فيها 84.8%، في حين أن نسبة الإنفاق الاستثماري قدرت بـ15.2% من مصروفات الميزانية التي بلغت حوالي 21 مليار دينار. إن استمرار هذا الوضع على ما هو عليه سيؤدي عاجلاً أم آجلاً إلى عواقب ليس بمقدورنا أن نتحملها، ومنها عجز الميزانية كما تنبأ صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات الدولية والمحلية، لذلك فلابد أن يأخذ المسئولون في الدولة بنصائح هذه الجهات، خاصة فيما يخص تنويع الاقتصاد، ومعالجة مشكلة الهدر في الميزانية وضعف الإنفاق الرأسمالي فيها، إذ أن التنمية الحقيقية للبلاد لن تتحقق في ظل استمرار هذا الوضع.
هذا وقد تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من مواصلة أداءه الإيجابي الذي يشهده هذه الفترة بدعم من القوى الشرائية التي طالت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، بالإضافة إلى عمليات المضاربة النشطة التي تتركز على عدد من الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاعي العقار والخدمات المالية، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكاسب مؤشرات السوق الثلاثة التي تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة للأسبوع الثاني على التوالي، ولاسيما المؤشر السعري الذي اقترب من استرداد مستوى 8,000 نقطة، والذي كان قد تخطاه نزولاً في أواخر الشهر الماضي.
كما لقي السوق دعماً واضحاً خلال الأسبوع الماضي من النشاط الملحوظ للمجاميع الاستثمارية التي شهدت عمليات شراء قوية من أجل رفع أسعار أسهم شركاتها قبيل انتهاء فترة الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي سينعكس بدوره على النتائج المالية لتلك الشركات.
في المقابل، لم تكن الضغوط البيعية غائبة في التأثير على تداولات الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور تذبذبات حادة لمؤشرات السوق في بعض الجلسات، حيث شهد السوق عمليات جني أرباح سريعة شملت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم الثقيلة والقيادية بشكل خاص، مما أدى إلى تقليص مكاسب المؤشرات تارة، وتراجع بعضها تارة أخرى، وبالرغم من ذلك، فإن تلك العمليات كانت منطقية ومتوقعة، خاصة بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسعار الكثير من الأسهم في الفترة الماضية.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 32.25%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.70%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 7.71%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,848.27 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.44% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.73% بعد أن أغلق عند مستوى 462.34 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,086.87 نقطة، بنمو نسبته 1.73% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 47.34% ليصل إلى 56.44 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 61.30%، ليبلغ 682.03 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها باستثناء قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع دون أن يحقق أي تغير يذكر، في حين كان قطاع الخدمات المالية هو الأكثر ارتفاعاً، إذ أقفل مؤشره عند 1,135.38 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 6.82%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 6.32% بعد أن أغلق عند 868.08 نقطة. في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 5.40% عند مستوى 1,083.70 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للمكاسب، فكان قطاع المواد الأساسية، إذ أغلق مؤشره عند 1,130.17 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 0.85%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.27 مليار سهم شكلت 37.38% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 1.23 مليار سهم للقطاع أي ما نسبته 35.98% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.29% بعد أن وصل إلى 487.26 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.01% بقيمة إجمالية بلغت 87.51 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.60% وبقيمة إجمالية بلغت 77.89 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 50.96 مليون د.ك. شكلت 18.06% من إجمالي تداولات السوق.
قم بكتابة اول تعليق