تساءل النائب حمدان العازمي عن الاسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في تعيين المناصب القيادية في الوزارات ولاسيما الوكلاء المساعدين مؤكداً ان الفكر الحكومي لازال يتبع مبدأ المحسوبية والولاءات والمحاصصة في هذه التعيينات .
وقال العازمي ان خلال الايام القليلة الماضية شاهدنا مجلس الوزراء يوافق على تعيين العديد من القيادات ولا نعرف كيف تتم الية الاختيار، لاسيما مع وجود عدة ملاحظات على هذه التعيينات في مختلف الوزارات.
واستغرب تعيين أكثر من 15 منصبا قياديا في جلسة واحدة وهذا يدل أن الحكومة لا زالت تتبع آلية عرض الاسم والتصويت عليه، والثقة العمياء في الوزراء غير صحيحة وتظلم الكثير من الكفاءات .
وكشف العازمي عن تعيين وكيل مساعد في وزارة الاشغال بشكل ينتهك كل القواعد واللوائح حيث ان هذا الشخص كان يعمل في وزارة الاشغال وقدم استقالته ليخرج منها لمدة عشرة سنوات وفي عام ٢٠١٢ عاد اليها مجددا للعمل فيها.
وتابع: الان تقوم الحكومة في تعيينه وكيل مساعد علما بانه لم يتول اي منصب قيادي في الوزارة أثناء عودته لافتا الى وجود ستة اشخاص من كبار المهندسين و40 مهندسا يستحقون هذا المنصب لما يمتلكونه من خبرة وكفاءة .
ووجه العازمي حديثه إلى وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الابراهيم : هل صحيح أن هذا الشخص عمل خلال فترة استقالته العشر سنوات مع شركات في القطاع الخاص كانت تأخذ مناقصات من وزارة الاشغال وتنفذها، فهل هذا التعيين يأتي من باب التنفيع أم هناك نفوذ خاصة في وزارتك للشركات الخاصة؟.
واضاف: كيف تتحدث الحكومة عن خطة التنمية واختياراتها في تسكين قياديي الجهات التنفيذية للخطة بهذه الصورة وهذا انما يدل ان الخطة حبر على ورق فقط وانما جاءت لذر الرماد في العيون.
واكد العازمي انه سيتدرج في استخدام الادوات الدستورية لايقاف هذه المهزلة في التعيينات والتي تظلم الكفاءات المتواجدة في مختلف الجهات الحكومية متسائلاً :كيف تعرف الحكومة أن هناك أشخاص مستحقين لهذا المنصب فهل هناك لجنة تبحث في خبرات القياديين والموظفين.
ودعا الحكومة إلى إتخاذ آلية تضمن الشفافية والاحقية في التعيينات .
قم بكتابة اول تعليق