أوضح النائب صالح عاشور انه في عام 1996 صدر قانون يحمل رقم 28 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، وبالنظر للمادة 2 من القانون الذي يخص الصيدليات ومستودعات الأدوية والمكاتب العلمية من المفترض ان تعدل المادة ويتم شطب كلمة «الشركة» واستبدالها بكلمة «المستشفى الخاص»، وان لا يتم اعطاء الصيدلاني أكثر من رخصة، وذلك لأن الشركات غير معنية بالمادة 2 من القانون ولا يجوز لها إصدار ترخيص.
وقال عاشور: ان منح الصيدلاني الواحد أكثر من ترخيص يأتي بالسلبية على مهنة الصيدلة، ويساهم في تشبع السوق وهبوط العائد المادي بشكل كبير وزيادة الرخص من دون دراسة استراتيجية مسبقة لمدى حاجة السوق.
مشدداً على ضرورة الزام الجمعيات التعاونية بالتعاقد مع الصيدلي الكويتي حتى يسمح لهم بفتح صيدلية بالجمعية التعاونية، وذلك دعماً لهذه المهنة.
قم بكتابة اول تعليق