تساءل النائب حمدان العازمي عن الاسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في تعيين المناصب القيادية في الوزارات، لا سيما الوكلاء المساعدين، مؤكداً ان الفكر الحكومي ما زال يتبع مبدأ المحسوبية والولاءات والمحاصصة في هذه التعيينات.
وقال العازمي انه خلال الايام القليلة الماضية شاهدنا مجلس الوزراء يوافق على تعيين العديد من القيادات، ولا نعرف كيف تتم آلية الاختيار، لا سيما مع وجود عدة ملاحظات على هذه التعيينات في مختلف الوزارات، مستغرباً تعيين أكثر من 15 منصب قيادي في جلسة واحدة، وهذا يدل على أن الحكومة ما زالت تتبع آلية عرض الاسم والتصويت عليه، والثقة العمياء بالوزراء غير صحيحة.
وكشف العازمي عن تعيين وكيل مساعد في وزارة الاشغال بشكل ينتهك كل القواعد واللوائح، حيث ان هذا الشخص كان يعمل في وزارة الاشغال وقدم استقالته، ليخرج منها لمدة عشر سنوات، وفي عام 2012 عاد اليها مجددا للعمل فيها، والان تقوم الحكومة في تعيينه وكيلا مساعدا، علما بانه لم يتولَّ اي منصب قيادي في الوزارة أثناء عودته.
ولفت الى وجود ستة اشخاص من كبار المهندسين و40 مهندسا يستحقون هذا المنصب، لما يمتلكونه من خبرة وكفاءة.
ووجه العازمي حديثه إلى وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم، متسائلا: هل صحيح أن هذا الشخص عمل خلال فترة استقالته مع شركات في القطاع الخاص، التي كانت تأخذ مناقصات من وزارة الاشغال وتنفذها؟ وهل هذا التعيين يأتي من باب التنفيع أم هناك نفوذ، خاصة في وزارتك، للشركات الخاصة؟
واكد العازمي انه سيتدرج في استخدام الادوات الدستورية لايقاف هذه المهزلة في التعيينات، التي تظلم الكفاءات المتواجدة في مختلف الجهات الحكومية.
قم بكتابة اول تعليق