عقد اللجنة التشريعية اجتماعها اليوم (الأحد) مع ممثلي الفريق الحكومي، لمناقشة قضايا عدة، من ابرزها التعديلات على قانون محاكمة الوزراء.
وقال رئيس اللجنة مبارك الحريص إن اللجنة تسلمت الأسبوع الماضي تعديلا حكوميا على قانون محاكمة الوزراء، ومن المقرر أن تستمع اليوم الى وجهة نظر الحكومة ومبررات تلك التعديلات، مشيرا إلى أن اللجنة أرجأت المناقشة في تلك التعديلات خلال اجتماعها الماضي لحين حضور الفريق الحكومي المعني بهذا التعديل.
واوضح الحريص لــ القبس أن اللجنة أبلغت الحكومة سابقا انها ضد التعديل الحكومي على القانون، الذي يهدف إلى تغليظ العقوبة على المدعي، في حال تمت تبرئة الوزير، او حفظ القضية المرفوعة ضده، مشددا على أن هذا التعديل محل رفض قاطع من قبل اللجنة.
البلاغ الكاذب
وأشار الحريص الى انه نصت المادة 14 من قانون محاكمة الوزراء على تطبيق عقوبة البلاغ الكاذب وشهادة الزور على كل من ابلغ ضد وزير بتهمة جنائية او شهد بها، موضحا أن القانون يوجه تهمة البلاغ الكاذب وشهادة الزور للمبلغ إذا قامت المحكمة بإصدار حكمها ببراءة الوزير، او صدر قرار حفظ للبلاغ المقدم ضده، متسائلاً: «ما الداعي من عملية تغليظ العقوبة على من اتهم الوزير؟!»
قم بكتابة اول تعليق