أكد النائب طلال الجلال أن الحل الأمثل للمشكلة الإسكانية هو تحرير أراضي الدولة الفضاء واستصلاح المساحات الشاسعة منها لأجل تخصيصها لإنشاء وحدات سكنية للمواطنين من أصحاب الطلبات المتراكمة منذ أكثر من 15 عاما والتي فاقت المائة ألف طلب للبيوت السكنية.
وقال الجلال في تصريح صحافي: جيدة هي الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في سبيل حل المشكلة الإسكانية من خلال مبادرة وزارة الدفاع لتخصيص أراض لها لإنشاء بيوت سكنية للمواطنين، لكن تلك الخطوة غير كافية، معتبرا أن تلك الحلول الحكومية آنية وترقيعية وليست حلولا ناجعة، مشيرا إلى أن قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على توفير وحدات سكنية لاصحاب هذه الطلبات سنويا قليلة جدا، مضيفا: ولن تستطيع المؤسسة حل المشكلة الإسكانية مالم يتم تخصيص أراض الدولة الفضاء لإنشاء عدة مدن سكنية جديدة لاستيعاب كل طلبات المواطنين المتراكمة منذ سنوات وتحقيق آمالهم وإزالة معاناتهم في الحصول على بيت سكني.
وتساءل الجلال: هل يعقل أن تكون هناك مساحات شاسعة من اراضي الدولة ولا يوجد سوى 5% فقط من مساحتها هي المستغلة؟ مطالبا باستغلال هذه المساحات الشاسعة واستصلاح هذه الأراضي لإنشاء مدن سكنية جديدة تستوعب كل الطلبات الإسكانية المتراكمة، فهذا هو الحل الوحيد، أما إذا سارت الحكومة بنفس وتيرتها السابقة “فلا طبنا ولا غدا الشر” ولن تحل المشكلة وستتعقد أكثر وأكثر وسيزداد تراكم الطلبات في السنوات المقبلة ولن تحصل الأجيال القادمة على حقها الاصيل الذي كفله لها الدستور والقانون في الحصول على بيت سكني.
وأضاف: نريد من الحكومة العمل والجدية في سبيل حل هذه الأزمة المستمرة والمؤرقة، مؤكدا أنه لا يوجد عائق حقيقي لحل المشكلة الاسكانية مادامت الاراضي والاموال متوافرة والتشريعات والقوانين جاهزة وحبيسة الأدراج منذ سنين… كل ما ينقصنا هو العمل والتنفيذ والإنجاز.
وتابع الجلال: نحن كنواب سنتعاون مع الحكومة الى ابعد مدى لحل جميع المشكلات وتذليل جميع المعوقات التي تعانيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها وفقا لما هو محدد لها في القانون.
ودعا الجلال الحكومة إلى إنشاء المدن الجديدة المتكاملة الخدمات خارج حدود المنطقة الحضرية بحيث تكفي لاستيعاب الزيادة المتوقعة للنمو السكاني، وتشجيع الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإسكان على المديين المتوسط والطويل.
من جانب آخر، دعا الجلال إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق فورية في ملابسات حادث وفاة الطفلين الشقيقين الذين غرقا في في احدى برك المياه المكشوفة بجانب انبوب نفطي بمنطقة الوفرة، مطالبا في الوقت ذاته محاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الحادث الذي أودى بحياة طفلين في عمر الزهور وكاد أن يودي بحياة شقيقهما الثالث الذي تم إنقاذه.
وأضاف الجلال في تصريح صحافي: بالطبع إن هذا الحادث ناتج عن الإهمال والتقصير والتسيب الحكومي الحاصل، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال واتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأنهم حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، ونقول للحكومة كفانا إهمالا وكفانا تسيبا، فلو أن هناك التزام بقوانين وقواعد الأمن والسلامة ولو تم وضع العلامات والإرشادات اللازمة في الأماكن المخصصة لها لما حدثت مثل هذه الكوارث التي تودي بحياة أبناء الوطن.
وقال الجلال يجب التحقيق في الأمر وألا يترك سدى، كما يجب فحص تقرير الإطفاء وفحص تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات هذا الحادث المؤلم، معربا في نهاية كلامه عن خالص أسفه وعزائه لأسرة الطفلين، متمنيا الشفاء العاجل بإذن الله للطفل الثالث الذي يرقد حاليا في مستشفى العدان، مطالبا بضرورة علاجه خارج الكويت إن لزم الأمر.
قم بكتابة اول تعليق