شدد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات المجلس البلدي وليد البرجس على ضرورة العمل مستقبلا على تعديل القوانين التي جرى عليها خلاف كبير خلال الفترة السابقة وخصوصا القانون 5/2005 وقرار توزيع الأنشطة الاستثمارية في الجمعيات التعاونية وذلك بهدف دفع عجلة التشريعات واللحاق بركب التنمية التي ينشدها الجميع منذ فترة طويلة من الزمن.
وقال في تصريح صحافي إننا من خلال عملنا في المجال التعاوني واحتكاكنا المباشر مع المواطنين والمقيمين ومعرفتنا بالواقع التسويقي وطرق التعامل مع الأنشطة الاستثمارية المتنوعة وتوزيعها بالشكل المناسب الذي يجتذب المتسوقين من كل مكان نعلم علم اليقين ان القرار المتخذ جانب الصواب ولم يلتفت إلى مشاورة أهل الميدان او الاستماع إلى مطالبهم.
وأكد أنه سيقوم في حال وصل إلى المجلس البلدي باقتراح لتعديل القرار وذلك بعد الجلوس مع التعاونيين والاستماع إلى مقترحاتهم في التعديل بما يحقق الفائدة المرجوة من القرار والأهداف التي أرادها اعضاء المجلس البلدي، مبينا أنه لا فائدة من قرار يتم إصداره ولا يعمد إلى تطبيقه وهذا هو الحال في قرار توزيع الانشطة الاستثمارية.
وأشار البرجس إلى أن على البلدي في حال اراد اتخاذ أي قرار أن يطلب الرأي والمشورة من أهل الاختصاص والا يوقع نفسه في أتون السجالات والمماحكات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فهل يعقل أن يتدخل البلدي بهذه الطريقة في توزيع المحال في الجمعيات التعاونية ويلقى هذا الرفض للقرار بسبب عدم وجود اسباب مقنعة لاتخاذه إضافة إلى عرقلته للاعمال والتسبب في امتعاض بعض المستثمرين وتهديدهم بالانسحاب ما يعرض الجمعية إلى خسائر بدل أن تحقق الارباح.
وفي إطار متصل شدد على ان القانون 5/2005 هو القشة التي قصمت ظهر البعير عندما جعل الوزير وصيا على قرارات المجلس البلدي، فلا يمكن ان يصدر قرار عن المجلس إلا بموافقة الوزير وهذا الامر غير مقبول ويجعل منه مجلسا صوريا لا قيمة له على الإطلاق إلا تقديم التوصيات للوزير المختص ليقوم بالموافقة عليها.
واستطرد بأن مما يجب العمل على تعديله هو زيادة عدد أعضاء البلدي وتحويل المعينين إلى رتبة مستشارين وليسوا أعضاء في البلدي لهم الحقوق ذاتها التي للمنتخبين، متسائلا عن الديموقراطية المغلوطة التي يتم العمل فيها على الكيل بمكيالين وتعيين أشخاص على حسب المراد في حين يقوم الباقي بدخول حلبة المنافسات وترقب النتائج.
وبين أن القانون يحوي على مثالب أخرى تتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية وعدم ذكر بعضها في التوزيعة ما يستدعي ضرورة الاستعجال في التعديل واستدراك الثغرة من خلال وضع مرفق تابع للقانون يشتمل على التوزيعة الصحيحة لضمان مشاركة جميع أبناء الكويت في هذه الانتخابات وعدم حرمان أي منهم من حقه الدستوري.
واختتم بأن المهام الموكلة إلى البلدي تقتضي تعيين الكثير من المستشارين في جميع التخصصات حيث يفتقر الكثير من الأعضاء إلى جوانب مدعمة لا يجدونها إلا لدى المتخصصين وهذا ليس عيبا فيهم وإنما هو عرف سائد، حيث لا يملك الإنسان العلم كله، وإنما هو بحاجة إلى أهل الدراية والاستشارة ليعرف الجوانب الأصوب للوصول إلى قرارات سليمة لا لبس فيها ولا غبار عليها.
قم بكتابة اول تعليق