أصدر مجلس إدارة نقابة المحامين الكويتية بياناً فيما يلي نصه :
تناقل في الايام القليلة الماضية بين اوساط المحامين خبر عن رغبة مجلس ادارة نقابة المحامين الكويتية بتمديد مدة عمر المجلس الحالي عن السنة التى تنتهي في وذلك خلاف لما تم الاتفاق عليه بالجمعية العمومية للنقابة وان مجلس الادارة اذ يستنكر هذا الخبر الذى لا اساس له من الصحه فإنه يود أن يوضح للزملاء المحامين الآتي :
1- لم يصدر من النقابة اي تصريح او من اي عضو من اعضاء مجلس الادارة عن وجود نية للتمديد او حتى التفكير في ذلك.
2- عكف مجلس الادارة ومنذ اصدار قرار التحويل للسعي لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بما يتوائم ويتوافق مع الوضع المحامين الحالي وتطوير عملهم واضافة مكتسبات اغفلها القانون الحالي الا ان ابطال المجلس لمرتين حال دون ذلك .
3- تقدم مجلس الادارة بمشروع قانون للمجلس الحالي وعلى وجه السرعه وسوف يجتمع مع اللجنه التشريعيه بتاريخ ١ / ١٠ القادم لمناقشته وعرضه على المجلس عند بداية دور الانعقاد القادم في اخر شهر اكتوبر .
4- اجتمع مجلس الادارة بالمكتب الفني بمحكمة الاستئناف للسعي الى تحديد جلسه لنظر الاستئناف بقرار تحويل الجمعيه الى نقابة باسرع وقت ممكن حتى يتسنى اجراء انتخابات.
وفق ما تقرره محكمة الاستئناف إما بتأييد حكم اول درجه وبالتالي اجراء الانتخابات وفق النظام الاساسي للجمعيه او الغاء الحكم المستأنف وبالتالي اجراء الانتخابات وفق النظام الاساسي للنقابه والمعمول به حاليا.
5- تم تكليف الامين العام للنقابة والامين المالي لاعداد التقريرين الاداري والمالي والانتهاء منهما باسرع وقت ممكن .
6- تم اخطار لجنة القبول بمراسلة المؤسسه العامة للتأمينات الاجتماعيه لتنقيح القيد واعداد كشف بالمحامين المزاولين للمهنه والذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية وذلك تمهيدا لاجراء الانتخابات قبل انتهاء السنة الحالية . ومجلس الادارة اذ يؤكد على ان الانتخابات سوف تكون قبل نهاية هذه السنة فإنه يود ان يوضح للسادة المحامين بأنه لن يقبل بالاستمرار بالمجلس دون اجراء انتخابات فنحن مجتمع المحامين المدافع الاول عن الديمقراطية وحقوق الانسان لا نقبل بان يمثل المحامين الا من يحوز على اغلبية الاصوات من خلال انتخابات حرة تسودها المحبة والزمالة والمنافسة الشريفة لخدمة هذه المهنة العريقة.
بموجب اجتماع مجلس الادارة المنعقد فى 22/9/2013 .
قم بكتابة اول تعليق