نزولا عن حكم المادة (16) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح مشروع قرار بإنشاء وحدة تسمى وحدة التحريات المالية الكويتية يتضمن تشكيلها وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها والذي تم إعداده بالتعاون مع خبراء فنيين من صندوق النقد الدولي في نطاق المساعدة الفنية المقدمة لدولة الكويت وذلك تماشيا مع المعايير الدولية ذات العلاقة وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع القرار بشأن إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية.
قم بكتابة اول تعليق