أكد مقرر لجنة الشؤون الخارجية، حمدان العازمي، ان اجتماع اللجنة يوم الاربعاء سينصب حول أهمية الاتفاقية الأمنية الخليجية، التي أحالتها الحكومة الى المجلس، مشيرا الى ان اللجنة ستناقش الاتفاقية بمختلف بنودها.
وقال العازمي إن الاتفاقية تحتاج إلى دراسة متأنية للتأكد من توافقها مع الدستور الكويتي، وإدخال تعديلات عليها وتنقيحها، لتساهم في تكريس حرية الأفراد. وأوضح أن اعضاء اللجنة سيقرأون الاتفاقية بـ«الحرف»، للتأكد من عدم مخالفتها للحريات والدستور، وأنهم سيتصدون لأي تعارض مع الحريات، لذلك لا بد من دراستها بتأن.
وحذر من وجود نصوص تمس سيادة الدولة على الحدود البرية والبحرية، فيجب ألا يدخل أحد الحدود الكويتية تحت أي ظرف من الظروف، ويجب أن تزال هذه المادة، وأيضا يجب إزالة ما يتعلق بتسليم المطلوبين، لأن الدستور الكويتي لا يجيز تسليم أي مواطن مطلوب في الخارج.
ولفت العازمي الى ان الدستور والقانون هما السقف الذي نتعامل بموجبه مع أي اتفاقية، وبالذات مع الاتفاقيات الأمنية لضمان عدم انتهاكها لدستورنا وديموقراطيتنا.
قم بكتابة اول تعليق