ناشدت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتورة رولا دشتي المجتمع الدولي زيادة ادماج ذوي الاعاقة في مجتمعاتهم واشراكهم بفاعلية أكبر في الجهود الانمائية وادراج قضيتهم ضمن أولويات الأهداف الانمائية لما بعد 2015.
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة دشتي الليلة الماضية أمام مائدة مستديرة نظمتها الأمم المتحدة حول موضوع خطة التنمية لما بعد 2015 والتنمية الشاملة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة وذلك في اطار الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة والمعني بتحقيق الأهداف الانمائية للألفية وسائر الأهداف الانمائية المتفق عليها دوليا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعربت دشتي عن دعم حكومة دولة الكويت لقضية ادماج ذوي الإعاقة واشراكهم بفاعلية في التنمية المجتمعية وجعل تلك القضية من أولويات الأهداف الإنمائية لما بعد العام 2015.
كما اعربت عن املها في أن تكون الوثيقة الختامية التي اعتمدها الاجتماع مساء الاثنين بمثابة “خارطة طريق تقودنا إلى تحويل الالتزامات التي نصت عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى واقع وإلى التعاون الإيجابي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتفق عليها دوليا”.
واكدت حرص الكويت وسعيها لاعتماد وتنفيذ استراتيجيات تنموية وطنية شاملة أكثر طموحا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاعاقة مشيرة إلى محدودية الاجراءات التي اعتمدت على أرض الواقع خلال العقود الثلاثة الماضية وإلى عدم فهم أن الإعاقة قضية من قضايا التنمية.
وشددت دشتي على أن المجتمع الدولي امامه الآن فرصة ثمينة لسد هذه الثغرات لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية لما بعد 2015 لتبني التسهيلات الخاصة بالمعاقين ورصد سياسات التنمية وبرامجها بتحديد أهداف ووضع مؤشرات.
واكدت أهمية الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الحق في التعليم على أساس تساوي الفرص وعدم التمييز وضمان توفير نظام تعليمي شامل ذي جودة عالية وجعله متاحا ومتيسرا للجميع خاصة للأطفال ذوي الإعاقة من العائلات ذات الدخل المنخفض إضافة إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات الرعاية الصحية والخدمات المتخصصة.
كما اكدت أهمية التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق مشاركتهم الفاعلة من خلال منظماتهم التي تمثلهم ولها مصلحة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية لفترة ما بعد 2015 ومتابعتها.
وذكرت في هذا الاطار بان دولة الكويت انضمت الى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في أغسطس الماضي كما ذكرت بالقانون رقم (8) الذي أصدره مجلس الأمة الكويتي عام 2010 والذي تضمن معظم بنود الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة وأعطى مزايا كثيرة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة الكويت وذلل العقبات التي قد تعترض طريقهم في مجالات عديدة وخاصة التعليم والعمل.
وتطرقت الى مواد القانون الذي صدر لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتفعيل مشاركتهم وإدماجهم في المجتمع ومن ضمنها تلك التي تقر انشاء هيئة مستقلة ترعى شؤون المعاقين وتخضع لإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء وتبني الحكومة لحزمة من التسهيلات الخاصة بالمعاقين تعتبر من صلب سياسات التنمية وبرامجها وتتصل بتيسير الوصول إلى المرافق العامة وإلى الخدمات الخاصة بذوي الإعاقة.
وأشارت دشتي الى أن ما تقوم به حكومة الكويت لتذليل المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة في المجالات المادية والتعليمية والعملية والاستقرار الاجتماعي يعكس الإرادة السياسية الواضحة لدعم هذه الفئة.
وبينت في هذا الصدد أن الحكومة الكويتية تقدم على صعيد الاستقلال المادي والاجتماعي منحة سكنية تعادل 35 ألف دولار أمريكي لكل شخص ذي إعاقة ومعاشا شهريا لمن هم فوق سن ال 18 يعادل 1250 دولارا وتخصص لمن يرعى المعاق مبلغا شهريا يعادل 1050 دولارا مع إمكانية التقاعد المبكر بعد 15 عاما من العمل للأم أو 20 عاما للأب وبراتب كامل إضافة إلى إلزام جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بألا تقل نسبة العاملين الكويتيين لديهم من فئة ذوي الإعاقة عن اربعة في المئة.
قم بكتابة اول تعليق