رفض دعوى فرض حراسة قضائية على شركة للتجهيزات الغذائية

قضت المحكمة الكلية الدائرة المستعجلة برئاسة القاضي يحيى محمد برفض دعوى فرض حراسة قضائية على شركة للتجهيزات الغذائية في القضية المرفوعه من رجل اعمال .

وحيث تتخلص وقائع الدعوى في ان المدعيين طالبوا الحكم بفرض الحراسة القضائية على شركة التجهيزات الغذائية لحين الفصل فيما يدور بشأنها من نزاع بحكم نهائي بات في الاحقية نسبة اسهم راس مال السركة والزام اصحاب الشركة بالمصروفات واتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وقال المدعيين في دعواهم انه بموجب عقد موثق بالتسجيل العقاري تأسست الشركة براس مال قدره مليون دينار كويتي وقد ساهم المدعيان واصحاب الشركة بنحو مائية الف سهم من راس المال بما يعادل عشرة الاف دينار الا ان المدعيين تفاجأ بتنصيب المدعى عليها الاولى رئيسا لمجلس ادارة هذه الشركة وقامت الاخيرة بتحويل الجزء الاكبر من راس مال الشركة المودع من المساهمين بحساب الشركة الى حساب شركة اخرى يمتلكها المدعى عليهم وتدعي شركة التجارة العامة والمقاولات ودون ان تكون هذه الشركة تابعه او زميلة للشركة المساهمين بها وقيامها بتفريغ وتوجيه الاستثمارات والوكالات التجارية لمطاعم عالمية الى شركة التجارة العامة والمقاولات والاستئثار بمكاسبها ودون الرجوع للمدعين ومنذ تاسيس الشركة لم يدع المدعيين الى اجتماع مجلس الادارة ولم تتم دعوتهما بشان التصرفات القانونية التي تستلزم الرجوع اليهما بشأن تاسيس شركة اخرى تمارس ذات النشاط وعدم مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهيه واخيران تحقق الشركة لخسائر جراء تاسيس الشركة المنافسه وعدم تسليهم شهادات ملكية الاسهم وانهم قد اقاموا دعوى تجاري كلي بطلب تثبيت ملكيتها ل 48 % من اسهم شركة التجهيزات الغذائية ولما كان هناك خطر حقيقي على اموال المدعيين وقام بشانها نزاع جدي فقد اقاموا الدعوى الماثلة .

وحضر دفاع شركة التجهيزات الغذائية المحامي صلاح الفهد من مكتب دار القضاء للمحاماة والاستشارات القانونية قائلا انه يجب لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة ان يتوافر في الدعوى شرط الخطر العاجل الذي لايكفي لدرئه اجراءات التقاضي العادية , ويجب ان يكون الخطر جديا اي قائما على سند من الجد يكشف عنه ظاهر اوراق الدعوى , وعدم جدية الخطر الذي يزعمه المدعي فانه يقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى , كما يجب كذلك الاختصاص القضاء المستعجل ان يكون الخطر ليس فقط خطرا عاجلا بل ان يتخذ صورة حادة لايكفي في درئها اجراءات التقاضي العادية وهذا هو شرط الاستعجال .