تقدم النائب النائب راكان النصف بوثيقة الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال اجتماع أمس، تتضمن رؤية لمعالجة القضية الإسكانية.
وقال النصف ان الوثيقة هي اجتهاد شخصي لطرق معالجة القضية التي تعاني منها مختلف شرائح المجتمع، لافتا الى ضرورة حل التشابك الحكومي – الحكومي لحل القضية الاسكانية، نظرا لارتباطها بعدد من الوزارات كالكهرباء والنفط والدفاع والاشغال، ناهيك عن الوزارة الاساسية، وهي الإسكان.
وأوضح أن فك التشابك بين الوزارت يأتي عبر إنشاء إدارة تنفيذية لها صلاحيات واسعة ملحقة بمجلس الوزراء او وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أن تتم المساءلة عن اي تقصير من قبل هذه الادارة والوزارة المعنية.
وبيّن النصف ان الوثيقة تدعو الى ضرورة البدء في تحرير اراضي الدولة بنسبة %5، مما يعني ان تحرير هذه النسبة سيتيح لنا بناء كويت جديدة ـــ عمرانيا على الأقل ــ ولذلك يجب الا يكون هذا الموضوع معلقا بين الرعاية السكنية وشركة نفط الكويت ووزارة الدفاع، بين أخذ ورد، بل يجب ان يكون هناك صاحب قرار حاسم تجاه هذا الموضوع للبت فيه.
وذكر ان الوثيقة شددت على أهمية فتح مجال التنافسية في سوق المواد الانشائية، وإعطاء رخص اكثر للاستيراد، والتعهد بشراء المنتجات الاسمنتية ومواد البناء الاخرى من المصانع الموجودة في السوق الكويتي لتحفيزها على زيادة الانتاج.
وقال النصف ان الوثيقة أشارت الى ضرورة انشاء مدن للعمال بشكل سريع، باعتبار العمالة واسعارها جزءاً اساسياً من الازمة.
وأشار النصف الى ان الحلول التي تضمنتها الوثيقة اشتملت على رفع قيمة الضريبة العقارية على الشركات المستحوذة على السكن الخاص، وهو امر معلق بسبب البيروقراطية الحكومية بين وزارتي المالية والعدل.
ولفت الى ان الوثيقة نصت على ضرورة تسريع طرح شركات للتطوير العقاري، لتكون منافذ للشركات للاستثمار فيها عبر البناء او التمويل، لا عبر الاستملاك والاحتكار، كما يمكن ان تتولى هذه الشركات عمليات بناء وادارة بعض المدن الجديدة بنظام bot.
وأضاف النصف ان الوثيقة اقترحت رفع فترة سداد القرض الشخصي (من البنوك) من 15عاما الى 25 او 30 عاما، خصوصا ان البنوك تشكو اصلا من شح الفرص التمويلية، وهنا يمكن تحريك القطاع المصرفي، كونه سيقوم بالتمويل على محورين، الاول للأفراد، والثاني لشركات البناء والمواد الاساسية وغيرهما.
ودعا النصف الى انشاء المدن الحدودية وتشجيع الناس على الإقبال عليها، من خلال جسور ومرافق وبنية تحتية متكاملة، فلهذه المدن فوائد امنية سيادية.
قم بكتابة اول تعليق