ألزمت المحكمة الادارية وزارة الداخلية بتسليم جواز سفر المواطن ع.ق بعد سحبه اكثر من 10 سنوات من قبل المباحث الجنائية .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي علي العلي الا ان موكله كويتي وقد تم استخراج جواز سفر له من قبل وزارة الداخليه بتاريخ 3/1 /1998 وينتهي في 3/1/2003 الا انه في شهر مارس 2002 تم سحب واحتجاز جواز سفره من قبل المبتحث الجنائية دون مبرر او مسوغ قانوني بما يخالف الدستوؤ الكويتي بما نص عليه في المادة 7 حيث نصت على العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع ، التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين .
واضاف العلي حيث كان ذلك وكان جواز السفر من الحقوق الشخصية الذي كفلها الدستور وهو من الوثائق الرسمية الشخصية اللصيقة بصاحبها وليس لغيره احتجازه بغير مبرر قانوني لما في ذلك من تعارض مع الحقوق الشخصية المكفولة بمقتضى احكام الدستور والقانون .
مترافعا علي العلي بنتفاء القرار الاداري لان القضاء الحديث لمجلس الدولة استقر على تعريفه للقرار الاداري على انه افصاح من جهة الادارة في الشكل الذي يحدده القنون عن ارادتها الملزمة ، بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد احداث مركز قانوني ، متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة
قم بكتابة اول تعليق