أعلن نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف جاسم المطاوعة اليوم عن مشاركة دولة الكويت بثلاث اوراق عمل في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا في الدول العربية المنعقد هنا تتطرق الى الامن الاسري واتفاقيات الاستثمار الدولية والمحاكم المتخصصة.
وقال المطاوعة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشاركة الكويت في المؤتمر تأتي من تقديرها لاهمية مثل هذه الاجتماعات وما يطرح فيها من موضوعات اضافة الى انه يشكل مظهرا من مظاهر التعاون العربي المشترك في المجال القضائي.
واوضح ان الوفود العربية المشاركة تستهدف من تلك الاجتماعات تبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات المختلفة التي تهم الجهات القضائية مبينا ان هذا المؤتمر سبقه ثلاثة مؤتمرات عقدت في الامارات والمغرب والسودان وتطرقت الى موضوعات قضائية وقانونية مختلفة في المحاكم العليا في الدولة العربية وهي محاكم النقض والتمييز والتعقيب على مختلف مسمياتها عربيا.
وذكر ان مؤتمر الدوحة سيبحث ثلاثة محاور اولها يكمن في دور القضاء في توفير الامن الاسري والذي يتطلب البحث في قوانين الاحوال الشخصية ومدى معالجتها لمشكلات الاسرة وكيفية تكوينها وآثار الزواج بالنسبة للزوجين والاولاد في حين يتناول المحور الثاني دور القضاء في الاتفاقيات الدولية للاستثمار ويتناول المحور الثالث المحاكم المتخصصة.
وقال المطاوعة ان الورقة الاولى التي قدمتها الكويت تتطرق الى دور القضاء في توفير الامن الاسري والتي استعرضت فيها دور الاسرة واهميتها في الدستور الكويتي الذي يعتبر الاسرة احد مكونات المجتمع حيث اوكل الى المشرع تنظيم امورها بصدور قانون الاحوال الشخصية عام 1984 لينظم العلاقة بين الزوجين في كيفية انعقاد الزواج وآثاره والفرقة وحقوق الاولاد والحضانة والنسب وغيرها.
وافاد بان الورقة تتطرق الى دور مركز اصلاح ذات البين في الكويت وهو مركز اقرب الى الاصلاح الاجتماعي من القضائي مضيفا ان تلك الخطوة تسبق اللجوء الى المحاكم اضافة الى عرض تجربة الكويت في ضرورة ان يلجأ الزوجان قبل الزواج الى الفحص الطبي لتلاشي حدوث امراض وراثية.
واوضح ان محور الامن الاسري يتطرق ايضا الى مشكلة الاتجار بالاطفال او البشر التي تعانيها بعض الدول مبينا ان هذه المشكلة مرتبطة بالمستوى المعيشي والاقتصادي التي قد توجد في مجتمعات خلاف مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي.
وعن الورقة الثانية ذكر المستشار المطاوعة انها تتطرق الى دور القضاء في انفاذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستثمار بما في ذلك المصادقة على هذه الاتفاقيات من الجهات المختصة ودور المحكمة المختصة في تفسير الاتفاقيات واحكامها اضافة الى دورها في حماية الدستور او النصوص الوطنية وعدم تعارضها مع تلك الاتفاقيات.
واضاف ان الكويت ستعرض في الورقة تجربة قانون سوق المال في الكويت وتسهيلات الاستثمار الاجنبي فيه اضافة الى المحاكم والدوائر التي تختص بقضايا اسواق المال بشكل عام.
وقال المطاوعة ان الورقة الثالثة تناقش موضوع المحاكم المتخصصة مبينا ان الكويت تؤيد بشدة وجود مثل هذه المحاكم وهناك مشروع مطروح على مجلس الامة بخصوص المحاكم الاقتصادية ومحاكم الاسرة.
واوضح ان الهدف من ذلك هو ان ينظر في القضايا المتخصصة قاض معين ولا تتشعب تلك القضايا في مختلف الدوائر والمحافظات وبالتالي يسهل التعامل معها.
وذكر ان المؤتمر سيتطرق ايضا الى موضوع آخر نوقش في المؤتمر السابق ويتعلق بتشكيل لجنة لاعداد مشروع النظام الاساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية مبينا انه تم اعداد مشروع مبدئي ينظم انشاء هذا الاتحاد.
وفي هذا الاطار قال المطاوعة ان الكويت اعدت مشروعا متكاملا حول النظام الاساسي لاتحاد المحاكم العليا العربية متمنيا تبني هذا المشروع في الاجتماع.
وعن التعاون القضائي بين دول مجلس التعاون قال المطاوعة انه في نطاق المجلس هناك الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة التي تنظم النشاط الاقتصادي والمهن والحرف والانشطة وتتضمن ايضا التعاون القضائي معربا عن امله في انشاء محكمة خليجية عليا تشترك فيها جميع الدول الخليجية وتتولى النظر في بعض المنازعات ذات الطابع الاقليمي كالتلوث البيئي ومنازعات الحدود والتهريب الجمركي والاتجار بالمخدرات والنزاعات التجارية على مستوى معين.
وذكر ان المؤتمر سيناقش ايضا مشاركة المحاكم العليا في الدول العربية في المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة لاهاي وغيرهما والتي يطالب بمشاركة القضاة العرب فيها.
وقال انه سيتقدم باقتراح ليكون هذا المحور احد محاور الاجتماعات القادمة بحيث ينضج ويخرج في قالب تنفيذي ليتم تكليف رئيس الاتحاد بعد انتخابه الاتصال بالمحاكم الدولية لدعم ترشيح القضاة العرب للمشاركة في تلك المحاكم.
وعن وجود اتفاق بين الدول الخليجية فيما يتعلق بقضايا شبكات التواصل الاجتماعي كتويتر اوضح ان هذا الامر له جانبان الاول تقني وهذا لايمكن التحكم فيه باعتبار ان المستقبل او المنظم او الخادم لهذا الموضوع كله ليس بيد اي دولة بل محكوم بامور فنية لايمكن لاحد فرض سيطرته عليها.
وقال ان الجانب الاخر يرتبط بالحريات العامة التي كفلها الدستور وبين النظام العام لايجاد تشريعات تغلظ عقوبة اساءة استخدام هذه الشبكات مشيرا الى انه متى ما وجدت هذه التشريعات التي نطالب باصدارها يمكن منح المحاكم دورا في الرقابة وضبط او ترشيد استخدام تلك الوسائل.
ويضم وفد الكويت المشارك في المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا المنعقد حاليا في الدوحة ويستمر حتى ال26 من الشهر الجاري اضافة الى المستشار المطاوعة وكيل محكمة التمييز المستشار الدكتور عبيد مجول العجمي ومدير ادارة مكتب رئيس المجلس الاعلى للقضاء احمد فهد الوهيب.
قم بكتابة اول تعليق