وافقت لجنة تعديل الدستور المصري هنا اليوم على إقرار مادة تحظر عدم انشاء الأحزاب السياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سري معاد للديمقراطية أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
وقال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المصري محمد سلماوي في مؤتمر صحافي ان اللجان النوعية اقرت عددا من المواد المهمة فى اجتماعاتها منها المادة 54 التي تؤكد إصدار الاحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم جواز انشائها على أساس ديني.
كما تم الاتفاق على المادة 55 التي تؤكد حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الاخطار ويكون لها الشخصية الاعتبارية.
وأضاف أنه طبقا للمادة لا يجوز حل هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو حل هيئاتها الادارية الا بحكم قضائي وأنه يحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ذات طابع سياسي.
وكشف أن اللجان توافقت أيضا على المادة 56 التي تنص على أن حرية انشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي.
وأكد سلماوي أنه تم اقرار المادة 57 التي تنص على أن ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على أساس ديمقراطي وتحدد مواردها وطريقة محاسبة أعضائها وفق مواثيق شرف مهنية ولا تنشأ سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة ولا يجوز فرض حراسة عليها كما لا يجوز حل مجلس ادارتها الا بحكم قضائي.
وأوضح أنه تمت الموافقة على المادة 58 التي تنص على “أنه لكل شخص الحق في بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الاضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والاجيال القادمة”.
قم بكتابة اول تعليق