اعتبر رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة مشكلة الاسكان مشكلة يعاني منها قطاع كبير من المجتمع الكويتي مشيراً الى ان ما هو ضروري في الفترة القادمة هو ان يكون هناك خطة استراتيجية للتنمية واضحة المعالم تعنى بكل شؤون البلد وكل ما من شأنه التطور والنمو كي نكون دولة تنموية وقال ما هو مطلوب من الحكومة «ولو أنني لا أرى ان الحكومة قادرة على ذلك، ومع احترامنا وتقديرنا لمجلس الوزراء الا أننا الى الآن لم تقدم الحكومة الخطة الحكومية للسنة القادمة بالتالي هذا عجز واضح ونحتاج في اللجنة المالية الى ان نناقش خطة الحكومة حتى نعرضها على مجلس الأمة، ولكن وللأسف ما نراه هو عجز الحكومة عن تقديم شيء فيه تنمية للبلد.
وتوجه الزلزلة الى سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة استبدال مجموعة من الوزراء والوزيرات كي نستطيع ان نقود تنمية الكويت ولكن مع هذه التشكيلة لست متفائلاً ولا نسير في طريق التنمية، فنحن بحاجة الى سلطة تنفيذية قادرة على تنفيذ المشاريع التنموية لذا لابد من تعديل وزاري سريع جداً.
ورداً على سؤال حول تعيينات وزارة الاسكان الأخيرة قال الزلزلة ان كل التعيينات التي حصلت أخيرا في كل وزارات الدولة هو ان يؤتى بأشخاص غير متخصصين ويوضعون في مراكز قيادية في وزارات متخصصة هذه كارثة على البلد وما هو الا دليل على ان بعض الوزراء أتوا لتنفيع من هو محسوب عليهم ولم يأت لمصلحة البلد.
وعما اذا كان ينوي تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن قال الزلزلة «هذا سابق لأوانه ونحن نريد ان نعطي سمو الرئيس فرصة لتعديل الأوضاع التي نعيشها والآن ليس وقت استجواب رئيس الوزراء بل الآن هي فرصة للتعديل».
وعن قانون التقاعد جدد الزلزلة تأكيده على ان ما حصل هو مجزرة وظيفية وليس تقاعداً فعندما يحال الى التقاعد أكثر من 1040 قياديا وتربويا كيف سيتم استبدالهم مشيراً الى ان المشكلة هي ان الحكومة هي حكومة اتخاذ قرارات متسارعة غير مدروسة وغير واضحة وعند احالة كل هؤلاء الى التقاعد ستحل الكارثة وسنرى الحالة السلبية التي ستعيشها البلاد فعلى سبيل المثال لدينا في القطاع النفطي الكثير من الخبرات التي استبدلت بخبرات من الخارج وهم أقل خبرة من هؤلاء الذين أحيلوا الى التقاعد هذا الى جانب ضرورة وضع قطاع حساس كهذا بيد المواطن الكويتي مؤكدا ان ما حصل هو مجزرة وسيتم محاسبة الحكومة عليها.
قم بكتابة اول تعليق