ثمنت المجموعة العربية امام الدورة ال24 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان هنا اليوم دعم ومساندة دولة الكويت لموقف المجموعة بشأن الترحيب بالمساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان المقدمة الى الجمهورية اليمنية.
ونقل بيان المجموعة العربية ترحيب دولة الكويت بعملية الانتقال السياسي في اليمن الذي يقوم على أساس مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي مع تأييدها للجهود الجارية التي تبذلها الحكومة اليمنية لآلية تنفيذ هذه المبادرة.
ونوه البيان بدعوة الكويت للمجتمع الدولي بالاستمرار في دعم العملية الانتقالية في اليمن عن طريق تعبئة الموارد لمواجهة تحديات البطالة والفقر وتحقيق التنمية المستدامة بما يخدم المبادرة الخليجية التي ستلعب دورا في تحقيق المصالحة والاستقرار والوحدة فيها.
واعربت المجموعة في البيان نفسه عن قناعتها الكاملة بأن الحكومة اليمنية ملتزمة بتعهداتها تجاه مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان وتوصياته مؤكدة ان الحاجة الان تكمن في كيفية تقديم الدعم والمساندة من قبل المجتمع الدولي ومكتب المفوضة ومنظومة الأمم المتحدة بشكل عام إلى اليمن.
وشددت على ان هذا الدعم سيصب في مجال مساندة اليمن في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال توفير الدعم المالي والفني والتقني وبناء قدرات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
واعرب البيان عن امل المجموعة العربية في أن تساهم زيارة نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان فيلافيا بنسيري الى صنعاء أواخر الشهر الجاري في التعرف على الاحتياجات اللازمة تجاه استكمال جهود المفوضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن.
من جهته قال المتحدث باسم المجموعة العربية امام المجلس نائب رئيس بعثة فلسطين المراقبة الدائمة لدى الامم المتحدة المستشار عماد زهيري ان اجماع المجموعة يأتي للتعبير عن تقديرها ودعمها للجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في سعيها لتنفيذ توصيات تقرير بعثة المفوضة السامية لحقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة.
واشار زهيري الى قناعة المجموعة بهذه الجهود المصاحبة للأوضاع الاقتصادية والامنية الصعبة التي يمر بها اليمن حيث تعاملت الحكومة اليمنية رغم ذلك بجدية وبإيجابية مع توصيات المجلس واتخذت العديد من الاجراءات الهادفة على أرض الواقع.
واوضح ان اليمن قام بمعالجة جملة من القضايا ومنها إطلاق سراح المحتجزين بصورة غير مشروعة واقرار قانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإنشاء صندوق جبر الضرر وتعزيز مكانة المرأة ودورها في الحياة السياسية.
ولفت الى ان حصة المرأة في مقاعد مؤتمر الحوار الوطني بلغت 30 بالمئة من اجمالي المقاعد اضافة الى تعيينها في المناصب العليا للدولة والتي كان آخرها تعيين امراة على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال ان قيام السلطات اليمنية باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتسهيل أعمال إغاثة النازحين والمتضررين جراء المواجهات اضافة الى أن اصدار الحكومة اليمنية لقرارات تتصل بإعادة هيكلة القوات المسلحة ووزارة الداخلية يعزز من موقف اليمن في مجلس حقوق الانسان.
واكد ان اليمن حقق خطوات ايجابية وحثيثة منذ مناقشة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لتقرير حقوق الانسان في اليمن في سبتمبر من العام الماضي وذلك من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.
واوضح زهيري ان المبادرة الخليجية نتج عنها اتخاذ قرارات مهمة في إطار إعادة الهيكلة في القوات المسلحة اليمنية اضافة الى اعادة هيكلة وزارة الداخلية وانشاء قسم خاص بحقوق الإنسان بهدف تعزيز مبدأ المساءلة وحماية حقوق الإنسان.
قم بكتابة اول تعليق