تناول تقرير موسع اصدرته شركة (“بيتك للأبحاث”) المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى “بيتك” أهم التطورات في التمويل الإسلامي على المستوى العالمي لعام 2013 والدور الريادي الذي تضطلع به الهيئات النقدية والمؤسسات الحكومية الأخرى في قيادة التطور العالمي لأسواق المال الإسلامية.
موضحا بأن التمويل الإسلامي يشهد توسعا سريعا في النظام المالي العالمي حيث تقدم حوالي 600 مؤسسة مالية موزعة على نحو 75 دولة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
وبعد أن كانت قيمة الأصول 150 مليار دولار في منتصف التسعينات، شهدت صناعة التمويل الإسلامي العالمية زخما هائلاً في النمو منذ ذلك الحين وحتى وقتنا هذا في النصف الثاني من 2013 مع توقعات بتجاوز إجمالي الأصول لحاجز الـ 1.8 تريليون دولار كما في نهاية 2013 وهو ما يمثل زيادة في الأصول بنسبة تزيد عن 12.5% على أساس سنوي.
وتشير المؤشرات في السوق إلى أن هذه الصناعة ستتجاوز مبلغ الـ 6.5 تريليون دولار بحلول عام 2020.
وقدم التقرير تحليلاً مفصلا لـ 10 بلدان أدخلت أشكال مختلفة من التحديثات الرقابية والتنظيمية وغير التنظيمية خلال عام 2013 بهدف دعم تطور أسواق رؤوس المال الإسلامية في بلدانهم.
ويسهب التقرير حول المبادرات التي تنظم الأسواق المالية في تلك البلدان وغيرها من المبادرات مع تحليل موجز لإمكانات السوق الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمنتجات المالية الإسلامية في كل من هذه البلدان وهي أستراليا وهونج كونج و الهند وكينيا ونيجيريا وسلطنة عمان وسري لانكا وتونس وتركيا وبريطانيا.
كما يقدم التقرير نظرة عامة عن صناعة التمويل الإسلامي عالمياً بالإضافة إلى لمحات عن أداء مختلف فئات الأصول بما في ذلك أداء عمل الخدمات المصرفية الإسلامية والصكوك والصناديق الإسلامية وقطاع التأمين التكافلي. وتواصل الخدمات المصرفية الإسلامية سيطرتها على المحفظة العالمية لأصول التمويل الإسلامي، حيث تبلغ حصتها 80% كما في نهاية 2012، على الرغم من الانتعاش الكبير والسريع الذي شهده قطاعي الصكوك والصناديق الإسلامية في الآونة الاخيرة.
ويشير التقرير إلى أن شعبية التمويل الإسلامي واستعداد الهيئات التنظيمية لاستيعاب النظام يقودها ويدفعها عدد من العوامل الأساسية التي تعكس الحقائق المتغيرة في المشهد العالمي للتمويل وإدارة الثروات.
ومن بين أمور أخرى، كان الارتفاع في ثروات العديد من البلدان الإسلامية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا وغيرها، بالإضافة إلى البلدان الغنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وقطر، له دور حاسم في دفع وتحفيز مسيرة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقد كان لزيادة الوعي بين سكان هذه البلدان جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها المؤسسات متعددة الأطراف مثل البنك الإسلامي للتنمية والمجموعة التابعة له أيضا دوراً أساسياً في إنشاء الحلول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وحث المستهلك على البحث عنها.
هذا وقد كانت للرغبة المتزايدة من قبل المستهلكين في الحصول على منتجات مالية ذات ممارسات ومعايير أخلاقية – والتي هي في الأساس من أهم الخصائص الأساسية لنظام التمويل الإسلامي – بمثابة دفعة كبيرة في التوعية العالمية بهذه الصناعة.
واكد التقرير على المدى الواسع لامكانية ازدهار التمويل الإسلامي في حال استمرار جريان التطورات التنظيمية بنفس الوتيرة مع زيادة شعبية المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والبلدان غير الأعضاء على حد سواء.
ويؤكد التقرير على أنه لا تزال هناك إمكانات كبيرة في السوق أمام مقدمي خدمات التمويل الإسلامي للدخول واستكشاف هذه السوق في ظل انخفاض معدلات الانتشار في مختلف قطاعات التمويل الإسلامي في معظم البلدان.
قم بكتابة اول تعليق