دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى عدم اهدار فرصة أخرى وخذلان ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، عند تصويته على مشروع قرار جديد حول سوريا.
وقالت المنظمة إن مشروع القرار يركز على الرد الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، و”يتعين على أعضاء مجلس الأمن اتخاذ تدابير فعّالة من أجل وضع حد للانتهاكات الواسعة التي تُرتكب في سوريا، وضمان المساءلة والعدالة للضحايا، وتحسين فرص حصول المحتاجين على المساعدات الإنسانية”.
وحضت مجلس الأمن على توسيع انخراطه في النزاع السوري من خلال ضمان سماح الحكومة السورية للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بحرية التحرك لتمكينها من النظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، المرتكبة من جميع أطراف النزاع.
كما حضت المنظمة مجلس الأمن على احالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لضمان اخضاع جميع الأطراف للمساءلة عن الجرائم المزعومة بموجب القانون الدولي، ومطالبة الحكومة السورية وجماعات المعارضة المسلحة السماح لوكالات الاغاثة الإنسانية بالوصول غير المقيّد لمساعدة السكان المدنيين دون تمييز.
قم بكتابة اول تعليق