شددت منظمات غير حكومية، اليوم الجمعة، على أن دول جنوب آسيا تريد أن تضمن حماية كافية لمواطنيها العاملين فى دول الخليح بعد تحقيق صحيفة “الجارديان” البريطانية، التى كشفت أن 44 عاملاً نيباليا لقوا مصرعهم فى ورشات العمل فى قطر التى ستنظم نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وأعلنت الحكومة النيبالية أنها لن تسعى إلى وقف سفر عمالها إلى قطر بعد ما كشفته الصحيفة التى ذكرت أن 44 عاملاً قضوا فى الفترة الممتدة بين بداية يونيو وبداية أغسطس فى ورشات العمل فى قطر، حيث تصل الحرارة إلى 50 درجة فى الصيف.
ويرى المسئولون فى هذه المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان أن المسئولية لا تقع حصراً على الجهات المشغلة.
ويوجد فى قطر حوالى 300 ألف نيبالى حسب إحصاءات الحكومة فى كاتماندو معظمهم من الأرياف وهاربون من الفقر، وهم يرسلون جزءاً كبيراً من أجورهم إلى أقاربهم.
ويعمل معظم هؤلاء فى ورشات وتستخدمهم وكالات عمل مقيمة فى نيبال تعمل بموجب تراخيص رسمية من الحكومة، وقد التزمت باحترام قانون العمل.
ويقول المتحدث باسم وزارة العمل النيبالية بودى باهادور كادكا، إن على الرسميين النيباليين فى الدوحة مراقبة واحترام هذه القوانين من قبل المشغلين، ويعترف فى الوقت نفسه بوجود خروقات وعدم التزام.
ويضيف “على الرغم من جهودنا، توجد مخالفات كثيرة وكبيرة، يجب أن يتغير هذا الأمر ونحن سنقوم بكل ما بوسعنا”.
وتشير صحيفة الجارديان إلى أن هؤلاء العمال ينتظرون أشهراً عدة لاستلام أجورهم، وهم محرومون من المياه وقد صودرت جوازات سفرهم، مصادر تمويل مهمة لنيبال.
وغالباً ما تغمض حكومات دول جنوب آسيا عيونها إزاء شروط العمل “القاتلة”، حسب ما يرى مدير مركز آسيا الوسطى لحقوق الإنساس سوهاس تشاكما.
وقال فى تصريح لوكالة فرانس برس “من المؤسف ألا تقوم الحكومات المرسلة لليد العاملة بأى شىء من أجل احترام اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين”.
وأضاف “هذا الأمر لا يخص نيبال وحدها وإنما آلاف العمال من الهند وباكستان وسريلانكا وبنجلادش”.
واحترام حقوق هؤلاء العمال هو أولا من مسئولية البلدان التى ينحدرون منها، حسب مدير مكتب آسيا فى منظمة “هيومن رايتس ووتش” ميناكشى غانغولى الذى يعتبر أن على “دول آسيا العمل من أجل استصدار قوانين الحد الأدنى”.
ويضيف “المال الذى يأتى من هؤلاء المهاجرين يشكل جزءاً ضخماً من اقتصاد جنوب آسيا، وعلى هذه الدول أن تتوحد فى طلب أفضل حماية لأبنائها”.
وأرسل العمال النيباليون فى عام 2012 مبلغ 430 مليار روبية (434 مليون دولار) إلى بلادهم أى ما يوازى 22% من الثروة الوطنية.
وأكدت السلطات القطرية فى يونيو خلال اجتماع مع مسئولين من وزارة العمل والخارجية النيبالية أنها ستحمى العمال النيباليين، حسب الناطق باسم الوزارة.
وقال “لقد أكدوا لنا أن الشركات التى لا تحترم حقوق العمال ستعاقب، لكن على العاملين فيها أن يقدموا شكاوى تتضمن تفاصيل الانتهاكات”.
وشدد أنه “يتعين على قطر حماية عمالنا وعلى سفارتنا أن تراقب ذلك”، مؤكداً فى الوقت ذاته “لن نوقف إرسال العمال لأننا اليوم منهمكين بموضوع استغلالهم، لا يمكننا منع ذلك لأنها فرصة العمل الوحيدة المهمة بالنسبة إلى معظم الشباب النيبالى”.
وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نيبالياً واحداً من أصل ثلاثة عاطل عن العمل.
قم بكتابة اول تعليق