شدد سفراء تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا لدى الامم المتحدة هنا اليوم على ان قرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الصادر اليوم يتضمن رسائل قوية الى النظام السوري يجب ان يعي مضامينها بشكل قوي واخرى الى المجتمع الدولي يجب التعامل معها بجدية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده السفراء وقال فيه مندوب تركيا الدائم لدى الامم المتحدة السفير محمد فردان انه على السلطات السورية الآن أن تضمن الوصول الكامل والفوري والآمن لجميع منظمات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية ذات الصلة الى كامل الاراضي السورية.
واوضح السفير فردان ان تركيا كغيرها من دول الجوار السوري “تشهد تفاصيل المأساة الإنسانية التي تتكشف هناك عن كثب اذ يواجه الآن اكثر من سبعة ملايين سوري خطر المذابح والظروف القاسية والصعبة في الحياة اليومية وهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية الماسة”.
وشدد على “ضرورة ان يستوعب الرأي العام الدولي حاجة دول الجوار السوري للمساعدات الانسانية العاجلة للتعامل مع تلك الازمة اذ لا يمكن الانتظار طويلا على التكلفة البشرية لهذه المأساة التي تستصرخ الانسانية قائلة كفى”.
من جهتها اعتبرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الامم المتحدة هنا السفيرة كارين بيرس ان التأييد الكبير لهذا القرار “اشارة قوية جدا الى الحكومة السورية بحصول القرار على 40 صوتا من اجمالي 47 هي عدد اصوات المجلس”.
وقالت بيرس “ان تلك الاغلبية الساحقة من مختلف قارات العالم تدين بشدة الانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي وتؤكد من جديد تضامنها مع شعب سوريا”.
ورأت ان “رسالة القرار الى النظام السوري هي منح حق الوصول الفوري والكامل وغير المقيد في جميع أنحاء سوريا إلى لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق اذ ان عمل تلك اللجنة فعال لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة والتعرف على الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية”.
وأضافت “اذا كان الرئيس الأسد يشكو ما يسميه التحيز والانتقائية للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق فإذا لم يكن لديه أي شيء ليخفيه يجب عليه السماح للجنة بالدخول الى البلاد”.
وأكدت ان “هذا القرار يتوعد مرتكبي الجرائم أيا كانوا وأينما كانوا بأنهم سيتعرضون للحساب وان ايا منهم لن يبقى بلا عقاب كما ان الدول تتحمل مسؤولية دعم وتشجيع مكافحة الإفلات من العقاب”.
وفي السياق ذاته قالت مندوبة الولايات المتحدة السفيرة ايلين تشامبرلين دوناهو “ان رسالة قرار اليوم واضحة ولا جدال فيها اذ يجب توحيد المجتمع الدولي في المطالبة بالوصول الفوري والآمن وغير المقيد لأعضاء لجنة التحقيق في المزاعم الخطيرة بارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية”.
واشارت دوناهو الى ان “أهداف الولايات المتحدة في سوريا تصب بالمقام الأول في مسار رفاه الشعب السوري واستقرار جيران هذا البلد والقضاء على الأسلحة الكيميائية وضمان ألا تصبح سوريا ملاذا آمنا للارهابيين”.
واوضحت “ان مسار الأحداث في سوريا يتحدى أي معنى للأخلاق والسلوك الانساني القويم فقد هزت الازمة ضمير العالم لأكثر من عامين بعدما تحول نظام الأسد الى كتلة من اللهب ضد الشعب السوري واستخدام فظاعة الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء في ضواحي دمشق يوم 21 أغسطس يدل على مستوى جديد من ارتفاع العنف”.
واشادت السفيرة الامريكية بدور مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في رصد انتهاكات حقوق الانسان رغم عدم السماح بدخول لجنة التحقيق الى الاراضي السورية كما شددت على المساعي المبذولة حاليا للوصول الى حل سلمي استنادا الى بيان (جنيف 1) الصادر في يونيو من العام الماضي.
أما مندوب فرنسا نيكولا نيمتشينوف فأكد ان اعتماد هذا القرار بتلك الاغلبية يعكس عزلة واضحة للنظام السوري ومخاوف المجتمع الدولي المشروعة من الحد الذي وصلت اليه انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا.
واضاف نيمتشينوف ان التقرير الاخير للجنة تقصي الحقائق كان يدل على ارتكاب جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية في سوريا ويدل على الهجمات العشوائية على نطاق واسع ضد المدنيين والنساء والأطفال والطواقم الطبية.
وبين ان “المسؤولية الأساسية عن هذه الجرائم تقع على عاتق النظام السورية حتى لو وقعت انتهاكات من قبل جماعات متطرفة من المعارضة المسلحة” موضحا “ان القرار رسالة واضحة من مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان مفادها ضرورة الذهاب جميعا في اتجاه إدانة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في سوريا وشجب افتقار النظام للتعاون مع آليات الأمم المتحدة اذ لا يوجد اي مبرر لرفض السلطات السورية منح حق الوصول إلى الأراضي السورية لتحقيق مستقل لمجلس حقوق الإنسان”.
يذكر ان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان اعتمد اليوم قرارا يطالب السلطات السورية بضرورة التعاون مع لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الانسان بموافقة 40 دولة وامتناع ست عن التصويت ورفض فنزويلا له.
قم بكتابة اول تعليق