قال عضو مجلس 2012 المقضي ببطلانه محمد الدلال إن “تطورات الساحة السياسية في الفترة الاخيرة، في ظل استمرار حالة اللااستقرار من تعاقب مجالس منتخبة في فترات وجيزة، وتعدد التشكيل الحكومي، الذي انعكس في تعطل شبه تام للتنمية ومصالح الناس، تستوجب ان نعمل على ايجاد خطاب سياسي مختلف عما سبق طرحه، او بالاحرى خطاب اكثر جرأة في التعامل مع متطلبات الاستقرار، وتوافر حسن الادارة في الدولة التي تعد مفقودة حكوميا وبرلمانيا”.
وأضاف الدلال، في تصريح صحافي اليوم، ان “على من يتصدر الساحة السياسية ان يراعي عددا من الاعتبارات، لايجاد الخطاب والمشروع الاصلاحي المطلوب، ابتداء من ان يكون خطابا واقعيا مستمدا من نصوص الدستور لا من خارجه، كما انه يتطلب ان يتوافق على اعتماد الخطاب جمع معتبر من قادة السياسة من نواب وتيارات سياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومجاميع شبابية”.
وشدد على ان هذا الأمر “لا يتحصل الا بفتح حوار جاد تلتقي عليه تلك المجاميع لخلق حالة التفاهم على المشروع، اضافة الى وجود نزعة تقديم المصلحة العامة على الخاصة والمرونة في تقبل الآراء بعيدا عن التحيز للرأي الخاص”.
خطاب الإصلاح
وتابع الدلال: “اعتقد ان اهم اسس نجاح خطاب الاصلاح ان يتضمن تصورات هيكلية ومؤسساتية ترشد وتطور ادوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ولا يتحصل ذلك الا بعدد من التعديلات الدستورية، والسعي الى استحداث جملة من القوانين الاصلاحية السياسية، تضمن ايجاد ادارة افضل تستطيع ان تحمل عبء مسؤولية التنمية وتنشيط الاقتصاد وتطوير الخدمات التي يطالب بها افراد الشعب في الصحة والاسكان والتعليم والعمل الكريم”.
واستدرك: “ارى ان الاغلبية النيابية، التي لها دور حالي في قيادة الساحة السياسية، لها دور في قيادة وصنع هذا المشروع الذي ينبغي ان يكون مشروع مجتمع بأكمله، لا ان يكون محصورا في فئة بعينها او بعيدا عن واقع ومتطلبات الشعب الكويتي”.
وذكر: “في المقابل فان الشعب الكويتي يطالب ايضا بأن تكون مفردات خطابنا السياسي خطاب رجال دولة وقادة اصلاح وبناء لا دعاة اساءة او اعتداء او تجريح بكرامة الآخرين، وهو الامر الذي افتقد من البعض في بعض وسائل الاعلام، ومن البعض الآخر في جلسات مجلس الامة، وكذلك في ساحة الارادة مؤخرا”.
رؤية مشتركة
وزاد الدلال ان هذا الأمر “يعد مرفوضا شعبيا وسياسيا واخلاقيا، ومن شأنه ان ينعكس سلبا على متطلبات نجاح المشروع الاصلاحي، ويساهم في عرقلة اجتماع الشعب على رؤية مشتركة للخروج من حالة الفوضى، وبالتالي علينا مقاومة هذا التراجع القيمي بكل الوسائل القانونية والدستورية”.
واردف: “نحن في امس الحاجة الى خطابين، احدهما رؤى اصلاحية عملية وواقعية ودستورية، والآخر رفيع المستوى عالي القيمة والمحتوى، بعيد عن اجواء الاساءة والتخوين والحط من كرامات الناس، وحينها تتحقق معادلة تحقيق الاهداف المرجوة نحو اتجاه الديمقراطية والنجاح والاستقرار والحكم الصالح والرشيد”.
قم بكتابة اول تعليق