اعتمد مجلس حقوق الانسان في ختام دورته ال24 أربعين قرارا تعنى بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
وظهر تباين بين دول الشمال والجنوب تجلى خلال الاسابيع الثلاثة التي استغرقها عمل الدورة بعدم الاجماع على ستة قرارات تم اعتمادها بأغلبية الاصوات بعد مناقشات حادة حول اسباب التأييد والرفض.
ومن ابرز القرارات التي شهدت تباينا في ختام الدورة الليلة الماضية قرار يحث سوريا على ضرورة التعاون الكامل مع لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس لبحث الانتهاكات الجمسية التي تحدث في سوريا حيث وافقت عليه 40 دولة مقابل امتناع ست دول ورفض واحدة.
وفي قرار اخر حول (الحق في التنمية) وافقت عليه 46 دولة واعترضت عليه الولايات المتحدة الامريكية وحدها.
وعبرت الولايات المتحدة في مبررات رفضها عن “القلق حيال مفهوم ومسمى (الحق في التنمية) الذي يخضع لتفسيرات مختلفة كما رأت ان اي مناقشة للحق في التنمية يجب ان تتضمن مشاركة المجتمع المدني والقطاع الاقتصادي الخاص ووضع مؤشرات لقياس التنمية بدلا من الاعتماد على معايير فرعية وثانوية.
ويتناول القرار الثاني مد فترة عمل المقرر الخاص ب(متابعة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الانسان واعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير) اذ وافقت عليه 31 دولة ورفضته 15 هي الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا ودول من الاتحاد الاوروبي وكوريا وامتناع كازاخستان عن التصويت.
ويطلب القرار من الفريق العامل “مواصلة رصد ومراقبة اعمال شركات تقديم خدمات المرتزقة المسلحة والأنشطة المتصلة بها في كل أشكالها ومظاهرها وتحديث قاعدة بيانات الأفراد المدانين بارتكاب اعمال المرتزقة والاستمرار.
وترى الدول المؤيدة للقرار انه “يعكس القلق من أعمال تجنيد واستخدام المرتزقة التي تنتهك أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ما يستوجب يقظة المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنعها ومكافحتها”.
بينما بررت سويسرا رفضها بسبب ما وصفته “وجود تساؤلات حول منطوق بعض فقراته” واتفق الاتحاد الاوروبي مع هذا الرأي مضيفا ان “تعريف المرتزقة بموجب القانون الدولي لا يسمح بوضع أنشطتها على قدم المساواة مع شركات الخدمات العسكرية والأمنية الخاصة”.
وفي القرار الثالث وافقت 31 دولة على دراسة العلاقة بين “حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية” لتناول انعكاسات العقوبات الاحادية الجانب التي تمارسها بعض الدول او الكتل السياسية على دولة بعينها بلا سند قانوني دولي بعيدا عن آليات الامم المتحدة.
ورأت الكتلة الغربية المعارضة بالمجلس “ان القرار يتناول العلاقات بين الدول وهو ليس من اختصاص المجلس” رغم ان القرار سيتناول هذا الملف من خلال حلقة نقاش حول تأثير مثل تلك العلاقات على اعمال حقوق الانسان كافة في الدول التي تتعرض للعقوبات.
اما القرار الرابع فوافقت عليه 42 دولة ورفضته واحدة وامتنعت ست عن التصويت على قرار بدراسة أثر عمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة حيث يشدد القرار على ضرورة منع جميع الدول من نقل الأسلحة إلى المشاركين في النزاعات المسلحة.
وجاء القرار الخامس الذي رفضته دولة واحدة وامتنعت خمس عن التصويت بانشاء نقطة اتصال رفيعة المستوى تتواصل مع جميع أصحاب المصلحة المعنين بالدفاع عن حقوق الانسان والعاملين في هذا المجال للوقاية من الأعمال الانتقامية والتخويف المتصلة بالتعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها.
في المقابل لم يختلف اعضاء المجلس كثيرا على بقية القرارات والتي تتناول شريحة كبيرة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان كافة وعلى مختلف الصعد رغم بعض اختلافات وجهات النظر حول صياغة بعض القرارات.
ومن أبرز القرارات قرار حول حق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي وقرار حول حق الانسان في التمتع باعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية.
كما اعتمد قرارا بشأن (الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات) ورارا بعقد حلقة نقاش بشأن (امن الصحفيين) في الدورة ال26 للمجلس ل”تقييم الصعوبات التي يتعرض لها الصحفيون اثناء تأدية مهامهم لاسيما وان المشكلات التي يتعرضون لها لا تشمل فقط القتل والاعتقال بل ايضا التعذيب والاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي والطرد والتهديد وغير ذلك من اشكال العنف”.
وشهد المجلس ايضا اجماع على قرار حول تعزيز عمل الفريق الاممي المعني بدراسة حالات الاحتجاز التعسفي في جميع انحاء العالم لاسيما وانه نجح في الكثير من الحالات منذ انشائه عام 1991 فضلا عن توجيه النداءات العاجلة والزيارات المهنية وصولا الى الحد من مخاطر الاحتجاز التعسفي.
واتفقت الدول على قرار يدعم حق المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع يندد بالتمييز في ممارسة الحق في الحياة السياسية بالانتخاب او التشريح وعدم تعليق هذا الحق او منحه بشروط مثل الانتماء الى فئة مهمشة بسبب الاعاقة او الفقر او الانتماء الديني او العرقي مع اتاحة امكانية الوصول الى العدالة وآليات الجبر والتعويض بصورة كاملة.
ووجه المجلس نداء عالميا لاتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.
واعتمد المجلس قرارا بتمديد المساعدة التقنية وفي مجال حقوق الانسان لبناء القدرات الى اليمن وقرارا مشابها ايضا بشأن الصومال وتقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى كمبوديا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى.
قم بكتابة اول تعليق