عبدالله فيروز يتقدم بشكوى للنائب العام ضد وزير العدل حول خطأ في رول الجلسات

تقدم أمين عام حركة نبراس عبدالله فيروز بشكوى للنائب العام ضد وزير العدل حول خطأ فادح في رول الجلسات ، وجاء نص البلاغ كالتالي.

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها
الكويت في 29/9/2013 م
السيد المستشار / النائب العام الموقر تحية طيبة وبعد ,,,
الموضوع..
طلب فتح باب التحقيق في بلاغي بشأن تطبيق حكم القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء, لا سيما المادة 2 فقرة 5 و المادة 8 , و تطبيق حكم القانون رقم 1/2003 بشأن حماية الأموال العامة لا سيما المواد : 1 / 14 / 18 / 19 , مقدمه لعدالتكم المبلغ عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم كويتي الجنسية – ب.م. 278030801542 أمين عام حركة نبراس – العنوان : المهبولة ق 1 – ش 1 – قسيمة 113 – شقة17 الرقم الآلي 18450907
ضـد..
مبلغ ضده 1 : السيد شريدة عبدالله المعوشرجي – وزير العدل .

– إيماناً مني بأن الحق لا يقوم إلا بالعدل .. وأن العدل لا يقوم إلا بالسعي لإقامته .. وأنني قد تعلمت من تجاربي بالحياة أنه يجب على المواطن الراغب بتغيير الأخطاء التي تؤثر على التنمية في الكويت ألا يعتمد على أحد في سبيل ذلك سوى على نفسه, لا سيما إن كنت تسعى للإصلاح راجياً من الله الفلاح ومن كان بمعية الله – عز وجل – فمن ذا الذي يقهره ؟! وتطبيقاً لمقولة كل مواطن هو خفير على نفسه مثلما قال سمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح – رحمه الله – وقت الحادثة الإرهابية بتفجير موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح – رحمه الله – .

وكوني مواطناً كويتياً فإنني أتقدم ببلاغي هذا, نتيجة اشتباهي بوجود تعدي على المال العام يدخل ضمن قانون محاكمة الوزراء – سواءً كان هذا التعدي بخطأ أو عن قصد – ضد المبلغ ضدهم .

تطبيقاً لنصوص القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة التي تحض على الحق : إذ يقول الله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) سورة آل عمران – الآية 104 . كما قال رسول الله – صلى الله علي وآله وصحبه وسلم : لا يمنعنَّ رجلًا هيبةُ الناسِ أن يقولَ بحقٍّ إذا رآه أو شهِدَه فإنه لا يقرِّبُ من أجلٍ ولا يباعِدُ من رزقٍ أو يقولَ بحقٍّ أو يُذكِّرَ بعظيمٍ .

الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني – المصدر: السلسلة الصحيحة – الصفحة أو الرقم: 1/324 خلاصة حكم المحدث: صحيح الإسناد.

وكذلك يأتي بلاغي بناء على ‘ تصريحات وشهود ومستندات وبموجب نصوص آمرة ‘ تكفي للإبلاغ :
– دستور دولة الكويت بالمادة 17 ‘ للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن’.

– فضلاً عن أن قانون حماية الأموال العامة 1/1993يضع عقوبة إذا لم أبلغ عن معلومة تخص المال العام, إذ ينص بالمادة 18 ‘ كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار وبإحدى هاتين العقوبتين.

ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه ‘.
– وحيث أنه في أثناء نظر المحكمة الكلية لإحدى قضاياي , و في أول جلسة تم تحديدها للنظر فيها بتاريخ 26/6/2013 م , ذهبت لقصر العدل لأحضر الجلسة , وعندما تم وضع الرول على لوحة أمام باب القاعة فوجئت أنه مكتوب بجوار إسمي أن قضيتي ( مخدرات ) !! رغم أن الدائرة ليست جنايات وليست مختصة أساساً بالمخدرات !!

– فقمت بتقديم شكوى لوزير العدل في نفس اليوم 26/6/2013 لكي يتم التحقيق في هذا الخطأ الشنيع , ورقمها 554/2013 وارد مكتب الوزير .

– وبعد مرور قرابة 3 شهور 18/9/2013 م .. جاء موعد الجلسة الثانية في قضيتي , فذهبت لقصر العدل لحضورها و أنا متيقن في نفسي أنه تم تصحيح الخطأ , فإذ بي أفاجأ بعد تعليق الرول أن الخطأ لا زال موجوداً و لم يتم تصحيحه !!

هذه الشكوى لما يلي :
المحاور الموضوعية التي يستند إليها البلاغ بالنسبة للمبلغ ضده :
الاشتباه بارتكابهم : جنحة تسبب موظف عام بخطئه في واجبات الوظيفة العامة والتسبب بأضرار جسيمة بأموال الدولة, المؤثمة بنص المادة (14) من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة, للأسباب التالية :

الإهمال في اتخاذ القرار المناسب بالوقت المناسب حيث كان يجب تصحيح خطأ يمس كرامتي ونزاهتي من جهة يفترض فيها الحرص على العدل و عدم اتهام الناس بالباطل . و هذا يعني أن هناك موظفون يقبضون راتباً لكنهم يرتكبون أخطاءً لا يمكن القبول بها , فلماذا يقبضون هذا الراتب الذي هو من المال العام ؟! فضلاً عن رغبتي في المطالبة بالتعويض عن هذا الخطأ الفادح المتمثل في اتهامي بالباطل رغم سجلي ناصع البياض, وعدم إزالة هذا الخطأ رغم شكوتي المباشرة لوزير العدل.
مرفق صورة من الشكوى المقدمة لوزير العدل بتاريخ 26/6/2013 م

بناءً عليه..
يطلب المبلغ تطبيق مواد القانون رقم 88/1995 بشأن محاكمة الوزراء ومواد القانون رقم 1/2003 بشأن حماية المال العام , على الواقعة محل البلاغ المقدم مني إليكم , فضلاً عن تطبيق قانون جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي و واجبات الوظيفة العامة و أي قانون آخر ذو صلة, وإحالة المبلغ ضده إلى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء, للتحقيق معه عن وقائع هذا البلاغ .