أعلن الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي تبني البرنامج بالتعاون مع نقابة المحامين الكويتية انشاء شركة خاصة لاعلان الاوراق القضائية لتوظيف العمالة الوطنية.
وقال المجدلي في بيان صحافي اليوم ان انشاء الشركة يمثل خطوة رائدة لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص سيما انها تهدف الى تحقيق أهداف البرنامج في الاستخدام الامثل للقوى البشرية الوطنية ودعم دوره في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين وتشجيعهم على العمل في الجهات غير الحكومية.
وذكر ان انشاء الشركة جاء بعد دراسة مستفيضة تناولت الفكرة وأفرزت ضرورة انشاء مثل هذه الشركات الداعمة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص مبينا ان البرنامج عقد عدة اجتماعات مع نقابة المحامين والعاملين في حقل المحاماة وخلصت تلك الاجتماعات الى تشكيل فريق عمل بالتعاون مع تلك النقابة.
وأوضح ان الاجتماعات واللقاءات شهدت البحث عن حلول لمشكلة اعلان الاوراق القضائية تزامنا مع ايجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص كما تم تحديد الاهداف المقترحة من انشاء مثل هذه الشركة.
واستعرض من أبرز الاهداف تدريب وتعليم كوادر وطنية متخصصة في اعلان الاوراق القضائية والمراسلات والقيام بإعلان الاوراق القضائية كافة من خلال عمالة وطنية مدربة قانونا وتكويت هذه المهنة وحث العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص.
وأعرب المجدلي عن الامل في أن تكون هذه الشركة بمنزلة النواة لعدة شركات تهتم بتوظيف العمالة الوطنية مشيرا من بين تلك الشركات المستهدفة الى قارئي عدادات الكهرباء والمياه وغير ذلك من مهن اخرى.
وعن شكل تلك الشركة وكيانها القانوني رجح أن تكون شركة مساهمة مقفلة “وهذا المقترح معروض على الجهات المختصة للنظر في السند القانوني لانشاء تلك الشركة ويجري حاليا عرضه من قبل نقابة المحامين على اللجنة التشريعية البرلمانية لبحثه من الناحية القانونية”.
وحول الوقت المحدد لانشاء الشركة اشار الى خطوات ايجابية اتخذت بهذا الشأن “وقد يستغرق اتمام هذا المشروع بعض الوقت حيث هناك اجراءات قانونية يلزم اتخاذها وقد يحتاج ذلك تعديل بعض مواد القوانين السارية في البلاد بهدف تنفيذ هذا المشروع الوطني”.
قم بكتابة اول تعليق