قال النائب سلطان الشمري ان من أمن العقوبة أساء الأدب موضحا ان ظاهرة الاستهتار في إزهاق أرواح البشر وموجة الجرائم التي هزت المجتمع الكويتي وأخرها قتيل المارينا كانت نتاج طبيعي للاستخفاف بالقانون مشيرا انه يجب مراجعة جميع العقوبات الجزائية والتشدد في تطبيقها بعد ان طفح الكيل معتبرا ان هناك اتجاه قوي في الكويت يؤيد التشدد في تطبيق القانون ورفع العقوبات للحد الأعلى وتنفيذها في أسرع وقت.
وتساؤل الشمري عن فائدة إهدار عشرات الملايين على برامج توعيه إعلاميه عامه غير متخصصة مطالبا بالتركيز على الظواهر السلبية وأعطاه حلول عمليه تنفع المجتمع وموجهة للشباب والمراهقين.
وثمن الشمري سرعة قبض أجهزة الداخلية على الجناة في جريمة المارينا مشيرا انه لا يمكن ان نطالب الداخلية بالقيام بدور اكبر من قدرتها في مراقبة المجمعات والأسواق والأماكن الترفيهية في ظل النقص العددي وعزوف الشباب من الانخراط في سلك الداخلية والذي حتم علينا توجيه نداء لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة الاستعانة بأبناء الكويتيات من فئة البدون فالوضع الأمني في المحك ويحتاج إلى رجل ذو قرار والخالد أهل لها.
وعلى صعيد الجرائم التي تحدث داخل المجمعات والأسواق طالب الشمري الحكومة بإنشاء تصريح الأمن والسلامة مماثل لتصريح الإطفاء والشؤون والتجارة اشتراطات التشغيل مشتملا على عدة أمور منها وجود رجال امن وكاميرات تغطي كافة إنحاء المبنى وأجهزه الكترونية لكشف الآلات الحادة مستغربا من تكرار الجرائم في المجمعات التجارية ولم يعمل اي إجراءات احترازية مطالبا بحلول عمليه وليس ردود أفعال مؤقتة.
واختتم الشمري تصريحه بتأكيده على الحاجة الملحة بطمأنة الشعب الكويتي ان الوضع الأمني مستتب ولإمكان للمستهترين والعابثين بالقانون.
قم بكتابة اول تعليق