أصدرت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت بيانا بخصوص سلبيات نظام الترقيات للوظائف (17)، بالإشارة الى نظام الترقيات للوظائف بالدرجات (17) وما فوق والصادر من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 25/6/2013 ، لم يعد خافيا مقدار الضرر الذي أصاب شريحة كبيرة من العاملين الخاضعين لهذا النظام الجديد والذي قارب عددهم 84 عامل، بسبب عدد من السلبيات الواردة في تطبيق النظام المذكور التي تتطلب إعادة النظر فيها وتعديلها فورا وتطبيقها مع المقابلات الحالية وهي:
1. خصم الإجازات المدفوعة بأجر مثل إجازة الحج والزواج ومرافقة المريض من مجموع الخدمة الفعلية:
تعتبر بعض هذه الإجازات من الحقوق المكتسبة للعاملين وبعضها الأخر من الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون ومن غير المقبول ان يتم خصم هذه الإجازات من مجموع الخدمة الفعلية للعامل واستبعاده من قائمة الترشيح اذا أدى هذا الخصم للنزول عن الحد الأدنى من سنوات الخدمة المطلوبة للترشح ، ان إجازة الحج نص عليها قانون العمل الأهلي في المادة (77) وكذلك نصت اللائحة الإدارية في الفصل الثامن ‘الإجازات’ على منح العاملين إجازة الزواج وإجازة مرافقة المريض ومثل هذا الإجراء لا يُفسر الا ان الشركة تضغط على العاملين لحرمانهم من الحصول على ابسط حقوقهم العمالية مثل الإجازات.
2. استبعاد العاملين الحاصلين على أجازات مرضية تزيد عن (14) يوم :
ان استبعاد الزملاء بسبب حصولهم على إجازات مرضية دون معرفة أسبابها يعتبر أمر مجحف للعاملين ، إذ إننا نتفق بوجود – عدد قليل لا يمثل العاملين- يتغيب بداعي التمارض او التهرب من العمل ، إلا ان هذا لا يعني الطعن في نية العاملين وعدم بحث أسباب الإجازة المرضية خصوصا اذا كانت مرتبطة بمرض مزمن طارئ وهي تختلف عن الحالات المرضية الاعتيادية.
ان هناك شريحة كبيرة من العاملين لا يلجأون إلى الإجازات المرضية حتى في حالات المرض الاعتيادية الا في حالات الضرورة وفي حالات الأمراض المزمنة والطارئة وهم من المشهود لهم بالانضباط والالتزام والكفاءة ومن الغبن لهم ان يتم حرمانهم واستبعادهم من قائمة المرشحين لأي وظيفة كانت.
ختاما ، ان نقابة العاملين تطالب إدارة الشركة والمؤسسة – كلا على سواء- بسرعة إعادة النظر في مثل هذه الشروط الغير مقبولة او المجحفة للعاملين واستعجال تطبيق التعديلات لتشمل الزملاء المتضررين وإعادتهم إلى قائمة المرشحين ، وفي حال استمرار الشركة في مثل هذا التعسف فان النقابة ستتقدم بشكوى رسمية إلى لجنة منازعات العمل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
قم بكتابة اول تعليق