طالب النائب د. محمد الحويلة الحكومة بوضع خطة شاملة واقعية ومحددة “زمنية” لتطوير القطاع الصحي تأخذ في اعتبارها الموارد المالية الهائلة المتاحة لدى الحكومة والقطاعين الخاص والأهلي، والاحتياجات الطارئة والأولويات العلاجية المهمة للقطاع في مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية وكذلك الاخذ بالتجارب الصحية الناجحة في العالم.
وأكد الحويلة في تصريح صحفي أن أزمة القطاع الحقيقية تتركز في ضعف التخطيط والإدارة والرقابة والبيروقراطية الشديدة بسبب طول وتعقيد الدورة المستندية وتعدد المناصب الإدارية والقيادية نتيجة لموائمات الحكومة السياسية والشخصية التي نجم عنها تركز عدد متزايد من الكوادر الطبية الوطنية في المناصب الإدارية بعيدا عن العمل الفني التخصصي، ووضع صلاحيات محدودة لمديري المناطق الصحية ومديري المستشفيات وهو ما يعرقل الإبداع والمنافسة في الأداء وجودة الخدمات، وبالنظر إلى ما ينفقه القطاعين الخاص والأهلي والأفراد إلا أن هناك خلل واضح وعدم توازن في الإنفاق فمعظمه يذهب إلى الرواتب والأجور والمزايا للعاملين في القطاع الصحي حيث يبلغ هذا البند نحو 55 % من ميزانية الوزارة بل وشهد قفزة بنحو 80% خلال الـ 5 سنوات الأخيرة دون حدوث نمو مماثل للإنفاق على تطوير المعدات والأجهزة الطبية، كما لا يوجد تنظيم للتبرعات الجارية من أهل الخير من أبناء الكويت لإنشاء مراكز علاجية ولا توجد خطة شاملة تحدد احتياجاتنا القطاعية والجغرافية ليتم من خلالها توزيع تلك التبرعات.
وأكد الحويلة على وجود نقص واضح في عدد المستشفيات الحكومية فضلا عن أن الخطط الجارية نحو مضاعفة الطاقة السريرية وفقا لسياسة التوسعات العمودية لا يواكبها أي تطوير في أعمال البنية التحتية بالشكل الملائم في المستشفيات والتي تم تشييدها منذ عشرات السنين ولم يطرأ عليها أي تطور يلاحق التزايد في عدد السكان وتلك التوسعات في التنمية العمرانية، وأشار إلى مشكلة التركز الجغرافي الواضح للمنشآت الصحية في محافظة العاصمة ولاسيما منطقة الصباح الطبية التي تستحوذ على أكثر من 30% من حجم الخدمات الصحية في البلاد ولاسيما المستشفيات التخصصية مما خلق أزمة تراكم قوائم المراجعين وأثر على كفاءة الأداء، خصوصا مع عدم وجود فروع للمستشفيات التخصصية في بقية المحافظات، كما اتبع القطاع الخاص.
وتطرق الحويلة للعنصر البشري في القضية الصحية قائلاً أن القطاع الصحي يعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية ولاسيما الأطباء المتخصصون في التخصصات المهمة والنادرة وفق مؤشرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حيث يوجد في الكويت ما يقارب 5 آلاف طبيب و1400 صيدلي ونحو 800 طبيب أسنان و10 ألاف ممرض فقط وهي أرقام متدنية مقارنة بعدد السكان أو مقارنة بعدد كبير من دول العالم سواء المتقدمة أو حتى الدول العربية متوسطة الدخل والدول النامية.
واختتم الحويلة تصريحه مطالباً الحكومة بمتابعة بناء مستشفيات عامة وتخصصية جديدة في محافظات الكويت لمواجهة التطور السكاني والعمراني وزيادة عدد المراجعين، وزيادة أعداد الأطباء في المراكز الطبية وتحسين أداء العمل في المرافق الصحية للقضاء على ظاهرة طول فترة المواعيد مؤكداً عن تراجع واضح في مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في عدد كبير من المستشفيات العامة وعدد من المستشفيات الخاصة بسبب التراجع النسبي في استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات التي يمكنها أن تسرع من وتيرة واليات التعامل مع المرضى.
اقتراح بقانون
وتقدم الحويلة بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تطوير الرعاية الصحية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
اقتراح بقانون
في شأن تطوير الرعاية الصحية
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية،
– وعلى المرسوم رقم 25 لسنة 2012 بشأن لإصدار قانون الشركات،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضع الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية متكاملة للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2050 وذلك على أن تتضمن برامج ولها أن تستعين في ذلك ببيوت الخبرة الوطنية والعالمية.
(مادة ثانية)
تلتزم الحكومة خلال اربع سنوات من العمل بهذا القانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية، تشتمل على ما يأتي:
الخدمات الثانوية والتخصصية.
2- الرعاية الصحية التأهيلية.
3- الرعاية التلطيفية.
4- مركز الحوادث والطوارئ.
5- المركز الطبي للتدريب والتعليم المستمر.
6- مركز التخطيط والجودة الصحية.
ولها أن تستعين في ذلك بالمؤسسات الطبية العالمية التي تعمل بنظام “الإدارة الشاملة” لضمان حصول المدينة الطبية على الاعتماد العالمي.
(مادة ثالثة)
تلتزم الحكومة خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون بما يأتي:
1- تأسيس شركة للتأمين الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين برسوم مدعومة للمواطنين.
2- إنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين بمساهمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3- العمل على حصول المؤسسات الصحية على الاعتماد العالمي.
4- إنشاء مشروع الملف الالكتروني للمرضى والمراجعين.
5- وضع نظام لقياس الأداء والإنجاز في المؤسسات الصحية.
(مادة رابعة)
تضع وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية خطة متكاملة لفئات المجتمع تحدد الفحوصات الوقائية الواجب إجراؤها لكل فئة والفترات الزمنية اللازمة لإجراء الفحص بحسب جنس وطبيعة وحالة وبيئة كل فئة.
وتستعين وزارة الصحة في ذلك بالبروتوكولات العالمية المعتمدة للفحوصات الوقائية بناء على الدراسات المحلية التي تحدد الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الكويت والمنطقة.
(مادة خامسة)
تعد لجنة مشكلة من وزارة الصحة وجامعة الكويت وجهات الاختصاص الأخرى ومستشارين عالميين دراسة متكاملة تحدد:
1- الأمراض الأكثر شيوعاً في دولة الكويت والمنطقة.
2- نوعية الفحوصات المطلوبة لكل فئة بحسب المقاييس المعتمدة عالمياً.
3- الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمة الصحية كالقوى العاملة والمباني والأجهزة الطبية والمواد والمستهلكات الطبية والميزانية السنوية وغيرها.
وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقوم وزارة الصحة بتوفير الاحتياجات الخاصة والميزانية اللازمة لهذا المشروع وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الدراسة.
(مادة سادسة)
ينشأ في كل منطقة صحية قسم خاص يسمى قسم ” تعزيز الصحة ” يتبع رئيس الرعاية الأولية في المنطقة المعنية وتحدد مهامه بالآتي:
1- الإشراف المباشر على برنامج “تعزيز الصحة الشخصي” بالتنسيق مع الجهات الصحية الأخرى.
2- إعداد البرامج التوعوية الخاصة لكل مرض.
3- إعداد دورات تدريبية لتوعية أفراد المجتمع بالطرق الصحية.
4- حفظ بيانات المراجعين ومتابعاتهم ، وإنشاء ملف الكتروني متكامل لكل مراجع يسمى”البرنامج الوقائي الشخصي”.
5- إعداد الدراسات الميدانية بالأمراض والعادات الغير صحية المنتشرة في المجتمع.
6- دراسة جدوى برامج تعزيز الصحة بصورة دورية.
7- إعداد دليل متكامل لكل أسرة يحدد به الفحوصات الواجب إجراؤها لكل فرد والفترات الزمنية التي يجب إجراء الفحوصات فيها.
8- تحويل المريض إلى الطبيب المختص في حالة اكتشاف أي مرض خلال الفحوصات الدورية.
(مادة سابعة)
تنشأ في كل منطقة صحية وحدة تسمى (وحدة الرعاية المنزلية) يتبع قسم الرعاية الصحية الأولية في المنطقة الصحية وتختص بالآتي:
1- توفير رعاية صحية متكاملة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن إقامتهم.
2- توفير الاحتياجات الأساسية الطبية للمرضى في أماكن إقامتهم.
3- دراسة بيئة اقامة المرضى من الناحية الصحية وضمان سلامتهم في محل اقامتهم واقتراح إجراء التغييرات والتعديلات على مساكنهم ورفع تقرير بذلك لجهات الاختصاص.
4- توفير الرعاية النفسية للمرضى.
5- إعداد ملف طبي متكامل عن كل مريض.
(مادة ثامنة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
في شأن تطوير الرعاية الصحية
تدعيماً للرعاية الصحية للمواطنين أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على إلزام الحكومة بأن تضع خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون استراتيجية للرعاية الصحية للمواطنين حتى سنة 2050.
كما نص في مادة الثانية ان تلتزم الحكومة خلال اربع سنوات من العمل بهذا القانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة للخدمات الصحية.
كما نص الاقتراح في مادته الثالثة على إنشاء شركة للتأمين الصحي وإنشاء مستشفى تخصصي للمتقاعدين وفي المواد من (5 إلى 8) وضع الاقتراح البرامج اللازمة لتعزيز الصحة ومن بينها إنشاء أقسام تسمى أقسام تعزيز الصحة في كل منطقة صحية وإنشاء وحدات للرعاية المنزلية.
قم بكتابة اول تعليق