أكد عضو مجلس الأمة النائب عادل الجار الله الخرافي من ضرورة الاهتمام بالكوادر الوطنية الكويتية الشابة والتي من المفترض أن تساهم الحكومة بدعم هذه الفئة لتساهم في رسم مستقبل الكويت مشيرا بأن جمعية المهندسين لديها الكثير من أبناء هذا الوطن الذين يعملون للصالح العام بعيدا عن المصالح الخاصة.
وأشار بأنه سيتبنى هذا التوجه والمساهمة في أن تكون المناصب للمهنيين موجها رسالته للحكومة بأن المجتمع المدني لا يمكن التحكم به من قبل أي شخص فهو يعمل على معيار الكفاءة والمهنية والذي من خلاله يستطيع التعامل مع شتى القضايا والبحث لها عن حلول جذرية وخاصة تلك القضايا التي أصبحت هاجس المواطن الكويتي ومنها الإسكان والصحة والتعليم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في جمعية المهندسين بهدف إعلانه عن تبنيه توصيات الجمعية التي تدعو من خلالها الحكومة إلى اختيار الكوادر المهنية المتخصصة ضمن أعضاء المجلس البلدي المعينين خاصة وان البعض يحاول الهيمنة على جمعيات النفع العام لأغراض شخصية بعيدا عن المصلحة العامة.
وبين أن الكثير من الكويتيين قد تطوعوا في بناء المجتمع الكويتي دون مقابل موضحا بأن المحاسبة من خلال الأدوات التي كفلها الدستور له حق عند وجود أي تقصير من قبل أي وزير في الحكومة قائلا أن لم يكن الوزير المعني على قدر من المسئولية والكفاءة فمن الشجاعة أن يتخلى عن منصبه إن لم يكن قادرا على الإصلاح.
من جهته طالب الرئيس الأسبق للجمعية طلال القحطاني رئيس مجلس الوزراء إلى اختيار أعضاء المجلس البلدي المعينين من الكوادر الهندسية المتخصصة، دون الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية فقط أو الاختيار من خلال الترضيات و المحاصصة، مؤكدا أن المجتمع المدني قادر على إيجاد الحلول في حال تم استخدام كوادره الخاصة، متسائلا لماذا كل دول العالم تسمح للمجتمع المدني بالمشاركة التنموية إلا الكويت التي تهمش الكفاءات بالرغم من وجودها.
وأضاف أن المؤتمر ركز بشكل علمي من خلال إحصائيات و أرقام مختصة بمجلسي البلدي 2005- 2009 كشفت الدور الفعال للمهندسين المتخصصين أكثر من غيرهم، وذلك من خلال طرحهم للأسئلة و المقترحات و المشاريع المختلفة داخل المجلس البلدي، مضيفا إننا من خلال هذه الإحصائيات نستطيع تقييم دور عمل أعضاء البلدي خلال السنوات القادمة متسائلا ما الذي قدمه المجلس السابق من انجازات تم تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح أن المواطنين قد عزفوا عن المشاركة بانتخابات البلدي وهذا يرجع لضعف دور المجلس وفق قانون 5/2005 الذي يعتبره المواطنين قانونا معيبا و مبتورا لأنه يعطي الصلاحيات للوزير فقط فهو المخول بالموافقة أو الرفض ، داعيا إلى أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدو رها و تنهض لطرح الحلول.
ودعا القحطاني إلى وقف تدخل الوزراء بالعمل المهني، مطالبا مجلس الأمة إلى تبني ورقة العمل التي ستطرحها جمعية المهندسين، والتي تنص على ضرورة محاسبة وزير البلدية في حال تقاعسه بتبني المشاريع التي تدفع بعجلة التنمية، و الأخذ بالدراسات الخاصة بالمشاريع التي تسهم بجعل الكويت مركزا ماليا و تجاريا، وضرورة تغيير قانون 5/2005 ليعطي أعضاء البلدي صلاحيات اكبر تساعدهم في تنفيذ القرارات على الفور إضافة إلى تحديد المعايير الخاصة لاختيار الأعضاء المعينين.
من جانبه كشف رئيس جمعية المهندسين الكويتية عن ترشيح الجمعية لـ16 اسما من أعضائها المهندسين أصحاب الكفاءات وسيتم طرحها على رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا الى ان معايير اختيار المرشحين تتضمن الكفاءة و سنوات الخبرة، الالمام التام بالعمل البلدي، الاخذ بالاعتبار ان من سيتم اختياره سيعمل ضمن فريق عمل من جمعية المهندسين، متمنيا ان يتم الاختيار وفق الكفاءة و المهنية، مضيفا ان القصد من الدراسة التي اعدتها الجمعية هو ايصال رسالة الى الحكومة لاخذ بعين الاعتبار المجتمع المدني المتخصص، لافتا الى ان الجزء المهم من الاحصائية كشف ان نسبة المشاريع المقدمة من المهندسين عام 2005 بلغت 99%، فيما بلغت نسبة المشاريع المقدمة لمجلس 2009 بلغت 100%، فيما قدم ممثل الجمعية في المجلس عادل الخرافي لمجلس 2009 ما بلغت نسبته 77% من المشاريع.
وطالب الحمود الحكومة بضرورة تعيين المتخصصين في المجلس القادم و اشراك المجتمع المدني في المجلس البلدي المقبل، لتحقيق اهدافنا التنموية واهدافنا الهندسية، لافتا الى ان الجمعية تضع جميع امكانياتها لتقدمها لمن يريد بكامل الحيادية و الشفافية.
قم بكتابة اول تعليق