قال النائب رياض العدساني وجهنا سؤالا إلى وزير التجارة بخصوص قانون منع الاحتكار، فالدستور نص علي حرية المنافسة، وتم تشريع قانون حفظ في الإدراج إلى أن اقر في المجلس المبطل الأول، والسؤال لماذا لم يتم تنفيذ هذا القانون إلى الآن؟
وبين العدساني ان هذا القانون يشجع المنافسة ويقضي علي البطالة، منوها بأنه عندما اقر القانون كان يفترض علي وزير التجارة تطبيقه، لاسيما بعد إقرار اللائحة التنفيذية في 29 مايو الماضي.
ولفت إلى انه لا يمكن تعزيز الاقتصاد الحر في ظل وجود سياسة الاحتكار، مشيرا إلى ان السلع بالسعودية وفق مقارنة تنخفض عن سعرها بالكويت بنسبة 22?، وما نريد إيصاله للحكومة ان ليس كل الناس حالتهم جيدة.
وبين العدساني ان الحكومة لم تطبق منذ 2008 سوى قانون الفحص قبل الزواج، رافضا استمرار سياسة الاحتكار، وادم تطبيق قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار بحجة إجراء تعديلات عليه.
وبين العدساني انه يصرف راتب رئيس مجلس الإدارة بواقع 6 آلاف دينار شهريا ونائبه خمسة والأعضاء أربعة آلاف، وانه تم تعيين أربعة أعضاء فقط، والي الآن لا يوجد موظفين بالهيئة.
قم بكتابة اول تعليق