أظهر تقرير اقتصادي متخصص صدر حديثا أن اجمالي صادرات الكويت غير النفطية ( تصدير – واعادة تصدير) بلغ نحو 473.4 مليون دينار كويتي خلال النصف الاول من السنة الحالية 2012 بنسبة زيادة تبلغ 29% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت الصادرات 366.7 مليون دينار.
وذكر تقرير صادرات الكويت المنشور في الموقع الالكتروني الخاص بغرفة تجارة وصناعة الكويت أن النسبة الاكبر من عمليات التصدير واعادة التصدير من الكويت توجهت خلال هذه الفترةالى العراق بقيمة بلغت 218.7 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 46% من اجمالي قيمة الصادرات وبنسبة زيادة تبلغ 124% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بينما احتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بقيمة صادارت بلغت حوالي 83.1 مليون دينار.
وبلغ حجم الصادارت من الكويت الى المملكة العربية السعودية حوالي 35.3 مليون دينار لتحتل المرتبة الثالثة تلتها دولة قطر في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 24.9 مليون دينار بينما احتلت مصر المرتبة الخامسة بحجم صادارت بلغ 20.1 مليون دينار.
وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة السادسة من حيث قيمة الصادرات بقيمة بلغت نحو 10.9 مليون دينار تلاها الاردن ب 9.8 ملايين دينار ثم سويسرا 7.3 ملايين دينار وايران ب 7.2 ملايين دينار واثيوبيا التي سجلت الصادرات اليها ما قيمته 5.6 ملايين دينار لتحتل المرتبة العاشرة.
واوضحت الارقام ان النمسا احتلت المرتبة الاخيرة في القائمة بين 94 دولة شهدت عمليات تصدير من الكويت خلال الفترة المذكورة بعد كل من النرويج والارجنتين والدانمارك وايرلندا.
واشار التقرير الى أن مجموعة (المواد الغذائية والخضراوات والفواكه والتمور) نالت أكبر حصة من اجمالي قيمة الصادرات بقيمة بلغت 71.2 مليون دينار أي ما نسبته 15% من مجموعات الصادرات الرئيسية تلتها مجموعة (الأسمدة والبتروكيماويات الأساسية والوسيطة) بقيمة وصلت الى نحو 65.3 مليون دينار كويتي تبعتها مجموعة (المشروبات الغازية والعصير والمياه المعدنية) بقيمة بلغت 41.5 مليون دينار.
وتحتل الكويت مركزا عالميا مميزا في عمليات التصدير واعادة التصدير بسبب موقعها الجغرافي المميز وامكاناتها الكبيرة في مجالي النقل والشحن بكل انواعهما وبنى تحتية متطورة من موانئ وطرق ووسائل خدمية اخرى علاوة على امتلاكها شركات لوجستية تتمتع بخبرات عالية في المنطقة وتمارس نشاطاتها في مختلف دول العالم.
يذكر ان هذه الارقام جاءت بعد احصاء فواتير وشهادات المنشأ المسجلة لدى الادارة المركزية للاحصاء والجمارك.
وتعد شهادة المنشأ وثيقة ضرورية للتصدير حيث تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر ويظهر فيها مكان صنع او انتاج الصناعة المراد تصديرها كما تعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة بغية تقدير نسب الرسوم التي ستستوفى عليها او المعاملات التفضيلية التي ستمنح لها.
قم بكتابة اول تعليق