قال النائب محمد الحويلة بأن الفترة الماضية حفلت بأنباء حول ضبط العديد من المخازن وبعض المحلات التي احتوت على عشرات الأطنان من المواد والأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، ولم يقف الأمر عند ذلك بل امتد بضعاف النفوس والجشعين من التجار والموزعين بالعمل على التلاعب في تواريخ انتهاء الصلاحية والعبث بها ليعاد طرحها في الأسواق بصورة مثلت اهداراً للقيم وعبثاً بالمواطنين وصحتهم وتعريض حياتهم للأخطار والأمراض دون وازع من ضمير أو خضوع لرقابة جادة من الجهات المعنية ومتابعة مستمرة لفرق البحث والتفتيش بوزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت.
ولما كانت هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع تسببت في العديد من المخاوف لدى المستهلكين وأثارت التساؤلات حول دور الجهات الرقابية وجهات التفتيش في متابعة الأسواق واتخاذ الاجراءات الحاسمة التي تحول مستقبلاً دون تكرار هذه المخالفات.
لذا فأنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
( نص الاقتراح )
” قيام الجهات المختصة بوزارة الصحة وبلدية الكويت وسائر الجهات ذات الصلة بانشاء مختبرات مركزية بالمناطق الحدودية وجميع الموانئ الكويتية، تكون مؤهلة بالخبراء والأجهزة والمعدات اللازمة لاجراء فحص الواردات الغذائية والمواد الاستهلاكية للتأكد من صلاحيتها قبل الافراج عنها والتصريح بإدخالها الى البلاد.مع تشديد سبل الرقابة والمتابعة لها بعد الافراج عنها وفقاً لتواريخ الصلاحية المسجلة عليها”.
قم بكتابة اول تعليق