ناقشت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي على أن تبدي رأيها حولها في اجتماع مقبل بعد الاستماع الى رأي بعض الجهات الحكومية.
وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحافي عقب الاجتماع “ان اللجنة ناقشت باستفاضة الاتفاقية الامنية لدول مجلس التعاون الخليجي ورأت الحاجة لمزيد من المناقشة والاستماع الى رأي المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية والاجابة على الاسئلة التي وجهتها اللجنة اليهم”.
وأضاف النائب عاشور ان اللجنة ولهذه الاسباب أجلت قرارها الى اجتماع قادم الى حين الانتهاء من دراسة الاتفاقية بشكل كامل وإبداء الرأي حولها ورفع تقريرها الى مجلس الامة ليتخذ قراره بشأنها.
وذكر ان اللجنة وافقت على خمس اتفاقيات مدرجة على جدول أعمالها هي مشروع قانون باتفاقية مع جمهورية سلوفاكيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهريب المالي واتفاقية بين دولة الكويت وكندا لتشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة لرأس المال للمستثمر.
وقال ان الاتفاقيات تتضمن أيضا اتفاقية انضمام دولة الكويت الى اتفاقية (المتر) للأوزان والمقاييس والمعايرة دوليا وفقا لقواعد مكتب الاوزان الدولي بباريس وأخرى حول الاتفاق على الاعفاء المتبادل من الضرائب المقررة على السفن التجارية بين موانئ دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.
وأشار الى أن اللجنة وافقت كذلك على انضمام الكويت الى اتفاقية (بيجن) لعام 2010 بشأن قمع الافعال غير المشروعة بالطيران المدني والبروتوكول المرافق لها لقمع الاستيلاء على الطائرات او مرافق الطيران المدني.
قم بكتابة اول تعليق