قال مسؤول بارز بالخارجية القطرية هنا إن بلاده تؤمن بأن ضمان حقوق الإنسان لم يعد اختيارا في عالم اليوم وانما واجب اخلاقي وقانوني ترسخ في وجدان المجتمع الدولي.
وأكد مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي الشيخ أحمد بن محمد آل ثاني أمام منتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن قطر تعمل بكل امكاناتها وهيئاتها الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيها على حماية وتعزيز وضمان حقوق الانسان لكل من تطأ قدمه ارضها.
وكانت اعمال المؤتمر السنوي ال18 لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان الذي يستمر يومين انطلقت في الدوحة في وقت سابق اليوم بحضور أكثر من 400 مشارك.
واعلن آل ثاني تقديم الحكومة القطرية دعما سنويا بقيمة 50 الف دولار امريكي للمنتدى مساهمة منها في دعم اعماله واهدافه في حماية حقوق الانسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بقطر علي المري اكد في افتتاح اعمال الاجتماع ان الواقع الجديد في المنطقة العربية يتطلب القاء نظرة فاحصة لاستشراف المستقبل لتجنب التكلفة الباهظة التي تدفعها الشعوب من امنها وسلامتها واستقرارها.
واضاف “امامنا من التجارب ما يحثنا وبشكل حقيقي كمؤسسات وطنية للعمل من اجل الاستجابة لمطالب الشعوب في التغيير والاصلاح والحرية والديمقراطية وصولا الى رفع مستوى معيشة الفرد وتنمية المجتمع بأسره”.
وقال “ان هذا الاجتماع الهام ينعقد في ظل مناخ دولي يزداد فيه الاقتناع بأهمية تعزيز وحماية حقوق الانسان في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحولات وتغيرات اصبحت محور اهتمام العالم لكونها تؤثر على الامن والسلم الدوليين”.
وأوضح ان من اهم اختصاصات المنتدى وفقا لنظامه الاساسي دعم تأسيس وتطوير مؤسسات وطنية وتعزيز علاقة تلك المؤسسات مع هيئة الامم والحكومات ومنظمات المجتمع المدني اضافة لتقديم المشورة اللازمة لبناء القدرات.
قم بكتابة اول تعليق