قرر مجلس الوزراء المصري تشكيل لجنة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الخاص بحظر نشاط تنظيم “الاخوان المسلمين” والتحفظ على كافة الجهات التابعة له وأمواله.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء فان اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل (رئيسا) والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية بالإضافة إلى ممثلين عن كل من البنك المركزي وجهاز الأمن القومي وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار لادارة ملف اموال الجماعة.
وأوضح القرار أن للجنة أن تستعين في أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى ضرورة الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون.
وشدد القرار على ضرورة قيام الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانونا على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ وبما يضمن تمام التنفيذ قانونا.
وكانت محكمة القاهرة للامور المستعجلة قد قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وكذلك جمعية الإخوان المسلمين وتضمن تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات المنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا.
وأوضح حكم المحكمة أن التحفظ على تلك الاموال والعقارات والمنقولات وذلك “لحين صدور أحكام قضائية باته بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي المصري”.
وكانت الحكومة المصرية قد أكدت في بيان بهذا الخصوص قبل عدة ايام التزامها بتنفيذ حكم المحكمة لافتة الى أن الحكومة لن تتخذ أي اجراء ازاء موضوع حل الجماعة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي بهذا الشأن.
قم بكتابة اول تعليق