طالب مساعد وزير العدل المصري رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار إبراهيم الهنيدي هنا اليوم بفحص “الذمة المالية” لكافة المسؤولين الذين قاموا بتولي مسؤوليات ومناصب أثناء فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأوضح الهنيدي في تصريح صحافي أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب مصلحة السجون لإبلاغ المسجونين لديها من المسؤولين السابقين لتقديم “إقرارات الذمة المالية” ما لم يكونوا قدموها من قبل وذلك حتى يتسنى للجهات المعنية فحصها ودراسة ما بها.
وأشار إلى أنه أرسل طلبات إلى جميع المسؤولين الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع من قيادات وأعضاء نظام الرئيس المعزول لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن فترات عملهم في المناصب الرسمية منذ التحاقهم بها وحتى انتهاء عملهم بها.
وذكر الهنيدي أن قائمة المسؤولين السابقين الذين جرت مخاطبتهم شملت كلا من الرئيس المعزول ونائبه محمود مكي ورئيسي مجلسي الشعب والشورى السابقين محمد سعد الكتاتني وأحمد فهمي ورئيس الوزراء الاسبق هشام قنديل.
واضاف أن القائمة ضمت أيضا عضوي مجلس الشعب السابقين محمد البلتاجي وعصام سلطان والرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية محمد رفاعة الطهطاوي وكافة وزراء حكومة قنديل وكافة أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين.
ولفت الهنيدي الى أن تقديم تلك الاقرارات يأتي تنفيذا لأحكام قانون الكسب غير المشروع لافتا إلى أنه في حال مخالفة ذلك فإن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء والتي تتضمن تحريك جنحة مباشرة ضدهم والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة.
قم بكتابة اول تعليق