قال الوكيل المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية أحمد الرميحي، ان ظاهرة الفساد الإداري المتمثلة في المخالفات والتجاوزات التي تتم بالمخالفة لقوانين ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية وشؤون التوظف في الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة أجهزة ودواوين الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باتت تمثل تحدياً كبيراً يحتاج إلى تضافر وتوحيد وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لتقليصها وتقويضها رقابياً وإدارياً وفقاً لرؤية موحدة تشكل إطاراً دولياً جامعاً وأداة قانونية متكاملة، قادرة على دعم دول أعضاء المجلس في اتخاذ التدابير الرامية لمواجهة هذه الظاهرة وأن يتم ذلك من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يهدف نظامه الأساسي إلى تحقيق التناسق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً لوحدتهم.
وأوضح الرميحي في بيان صحفي أن الديوان تقدم بمقترح لعرضه على الاجتماع الثامن عشر لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في 2012/12/4 تحت عنوان «الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية لدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة» وبعد العرض الذي قدمته الكويت أثناء الاجتماع وشرح ما تضمنه المقترح من مرئيات، لدراسة هذا الموضوع للخروج برؤية موحدة وآلية لتعزيز منظمة النزاهة الوطنية من خلال عدد من الآليات المقترحة، وبعد التباحث، قرر المجتمعون مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية المنعقد في 2012/12/5 وبعد تباحثه وتداوله كانت من ضمن قراراته «تكليف لجنة الوكلاء خلال اجتماعها المقرر عقده في فبراير 2013 بتحديد مفهوم وتعريف لموضوع الفساد الإداري واقتراح الحلول لمواجهة هذه الظاهرة وعقد ندوة متخصصة للاستفادة من التجارب المطبقة في هذا المجال» ومن خلال هذا الاجتماع قرر وكلاء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد ندوة متخصصة في الكويت في الفترة من 22 الى 23 اكتوبر الجاري.
وبيّن الرميحي أن الإطار العام للندوة سيكون حول الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية في الأجهزة الحكومية، وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس لمواجهة هذه الظاهرة، وذلك من خلال محاور ثلاثة.
قم بكتابة اول تعليق