اعتمدت لجنة السوق في اجتماعها أمس، قرار تغيير آلية التوزيعات النقدية وأسهم المنحة، وفقاً لقانون الشركات الجديد، في وقت توقع المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة صدور القرار من وزير التجارة والصناعة ليتم العمل به بداية العام المقبل.
وينص القرار على أن يتم تعديل أسعار أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، إذا قامت بتوزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة أو زادت رأسمالها في المواعيد التالية:
بالنسبة إلى التوزيعات النقدية: يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء يوم عمل في السوق، ومن ثم يخطر مجلس إدارة الشركة السوق بعدم اعتراضه على قرار الجمعية العامة العادية في شأن إقرار التوزيعات النقدية، وذلك بالنسبة إلى المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية. وإذا أخطر مجلس الإدارة السوق باعتراضه يؤجل تعديل سعر السهم إلى حين صدور قرار من أول جمعية عامة عادية للشركة، ولا يعترض عليه مجلس الإدارة.
وبالنسبة إلى توزيعات أسهم المنحة: يتم تعديل سعر السهم بعد انقضاء ثلاثة أيام عمل في السوق، ومن ثم يسلَم السوق إخطاراً كتابياً من مجلس إدارة الشركة يعلن فيه اتخاذه لإجراءات الشهر في شأن قرار الجمعية العامة غير العادية بإقرار توزيعات أسهم المنحة، وذلك بالنسبة إلى المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ يوم العمل السابق ليوم تعديل سعر السهم.
وبالنسبة إلى زيادة رأس المال: يتم تعديل سعر السهم في يوم استدعاء زيادة رأس المال المحدد من مجلس الإدارة للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في اليوم السابق للاستدعاء، وذلك بعد إخطار السوق رسمياً باتخاذ مجلس الإدارة لإجراءات الشهر في شأن قرار الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة.
ونص القرار أيضاً على أنه يتعين على مجلس إدارة الشركة إخطار سوق الكويت للأوراق المالية كتابة بموافقته أو باعتراضه على قرار الجمعية العامة العادية بإقرار التوزيعات النقدية في ذات يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة وبموعد أقصاه الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم، كما يتعين على مجلس إدارة الشركة إخطار سوق الكويت للأوراق المالية كتابةً فور اتخاذه لإجراءات شهر قرارات الجمعية العامة غير العادية بشأن إقرار توزيعات أسهم المنحة أو بزيادة رأس المال.
وقال الرقبة، في تصريحات على هامش انعقاد اللجنة، التي ترأس جزءاً منها وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، إن اللجنة أحيطت علماً بموافقة هيئة الأسواق على تعيين خالد أحمد البدر نائباً لمدير السوق للشؤون المالية، وتثبيت عبدالعزيز المرزوق نائباً لمدير السوق لشؤون التداول، متوقعاً أن يباشرا العمل في غضون أسبوع تقريباً، “وسيكون القرار نافذاً بعد توقيع وزير التجارة والصناعة”.
وأشار الرقبة إلى أن لجنة السوق ناقشت أيضاً مواضيع أخرى كإدراج بنك وربة، وما تمخض عنه من إصدار قرارات، فضلاً عن المصادقة على محضر الاجتماع الرابع الذي عقد أخيراً.
من جانبها، ذكرت مصادر داخل اللجنة لـ”الجريدة” أن الاجتماع شهد مناقشة بعض القضايا المتشابكة والمتعارضة بين قرارات البورصة وبين قانون الشركات في مهلة توزيع الأرباح بعد انعقاد الجمعية العامة، إضافة إلى مهلة الأشهر الثلاثة الخاصة بضرورة الإعلان عن البيانات المالية وعقد الجمعية العمومية، وموعد العمل بالآليات الجديدة لعملية تفسيخ الأسهم، حيث تم التنسيق مع وكيل وزارة التجارة للشركات دواد السابج بهذا الشأن.
وأضافت المصادر أن اللجنة ناقشت أيضاً المشكلات التي صاحبت عملية إدراج أسهم بنك وربة في السوق من حيث إجراءات الدمج والبيع وتسليم الشيكات للعملاء، واستمعت إلى ملاحظات كل من الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة حول هذه المشكلة.
قم بكتابة اول تعليق