تقدم النائب رياض العدساني بسؤال الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جاء فيه ان لتجارة الاقامات والعمالة السائبة الاثر السلبي الكبير وارتفاع مؤشر الجرائم والازدحام المروري وزيادة المراجعين في المستشفيات والمستوصفات، بالاضافة الى ان الدولة تنفق نحو 6 مليار دينار على خدمات الكهرباء والماء والوقود والادوية والخدمات الطبية وغيرها وذلك حسب آخر ميزانية للدولة.
وان الحكومة متكفلة بالانفاق على الصحة والطرق ودعم الخدمات اي ان العمالة السائبة لها من اثار سلبية ما يؤثر في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدولة ويطول اثرها السلبي الى ارتفاع مؤشر الجرائم والسرقات.
وهذا وقد نما الى علمي ان هناك نحو 43 الف رخصة لم يتم التفتيش عليهم و39 الف رخصة لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ فيهم قرار من قبل الوزارة وهم كالتالي:
< محافظة الاحمدي 5.842 رخصة.
< محافظة الجهراء 4.132 رخصة.
< محافظة الفروانية 8.166 رخصة.
< محافظة حولي 7.710 رخص
< محافظة العاصمة 17.287 رخصة.
< محافظة مبارك الكبير 7 رخص.
وهناك عدد ملفات وهمية تقدر بـ 27.968 ملفا وتعادل 38.986 ترخيصا ونحو 71 الف عامل لم يتم تحديث بياناتهم ولم يؤخذ بهم قرار.
1- ما الاسباب التي اخرت تفتيش وتحديث ملفات ورخص وبيانات الشركات؟
2- وما الآلية المتبعة حاليا في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشار اليها في نفس السؤال؟
وما الخطة المستقبلية لمعالجة الخلل والقضاء على هذه الملفات المخالفة والرخص الوهمية؟
3- وبناء على تصريح الوزيرة بالصحف المحلية بتاريخ 2013/9/20 بانها ستطبق القانون بشكل صارم على الشركات الوهمية وستتخذ الاجراءات القانونية يرجى تزويدي بجميع الاجراءات القانونية التي قمتم بها منذ توليكم الوزارة وحتى تاريخ السؤال؟
4- يرجى تزويدي بأسماء الشركات التي تمت احالتها الى النيابة واسباب التحويل؟ وذلك منذ توليكم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وحتى تاريخ هذا السؤال؟
قم بكتابة اول تعليق