شددت النائبة د. معصومة المبارك على أن حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لا تستحق أي مهلة زمنية قبل تفعيل الأدوات الدستورية تجاهها، مؤكدة أنه ليس من حق الحكومة التعلل بقصر المدة، لا سيما أن وجوه الوزراء في معظمها ليست جديدة.
وأكدت المبارك في حوار مع القبس أن التخبط في جميع الوزارات يدفعنا إلى توجيه المساءلة لرئيس الوزراء مباشرة، في وقت اعتبرت أن الاستجوابات التي واجهها رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد كانت شخصانية.
وألمحت إلى أن مجلس الأمة يريد التبرؤ من تهمة التبعية للحكومة في ضوء ردة الفعل السلبية لدى الشارع جراء تأجيل المجلس المبطل السابق للاستجوابات، وهو الأمر الذي أوحى بأن المجلس كان في جيب الحكومة.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
ما رؤيتك لمستقبل السلطتين خلال المرحلة المقبلة؟
– في البداية، يجب أن يدرك رئيس السلطة التنفيذية سمو الشيخ جابر المبارك أنه تولى رئاسة الحكومة على مدى حكومات عدة، وبالتالي عدم القدرة على الإنجاز يعتبر مسؤولية لا يمكن تبريرها بقصر مدة التعيين، لأنه حتى الوزراء الذين تم اختيارهم في الحكومة الجديدة هم ذاتهم الذين كانوا في الحكومات السابقة.
برنامج الحكومة
ولكن ربما ترد الحكومة بأن الفترة قصيرة للإنجاز!
– إن برنامج عمل الحكومة لم يقدم حتى الآن، ومن المفترض تقديمه بعد تولي الحكومة مهامها الوزارية، ومن خلاله يتبين لنا مدى جاهزية الحكومة، وهذا تعد صارخ على الدستور. لذلك، فسمو رئيس الوزراء على المحك في تطبيق القرارات والقوانين، ودور الحكومة غير منصف، ولا يحق للحكومة الادعاء بأن الفترة قصيرة.
وما موقفكم من قرار إحالة من أمضى 30 عاماً في الخدمة إلى التقاعد؟
– نحن نقول للحكومة «ما هكذا تورد الإبل»، فهذا القرار اتخذ في مجلس الوزراء عام 2006، ومجلس الوزراء في ذلك الوقت أعاد النظر في تطبيقه حتى لا يكون هناك إرباك في الجهاز الاداري في الدولة، وألا يتم تطبيقه بشكل مفاجئ، وتم تكليف مجلس الخدمة المدنية بإعداد دراسات حول التطبيق وربطها بسلم الرواتب.
والمشكلة، أيضاً، في سلم الرواتب، فكان يفترض أن يتم الإعلان أن هذا القرار يبدأ تطبيقه من السنة المالية المقبلة 2014، حتى يتهيأ من هم في خانة تطبيق هذا القرار بشأن كيفية تدبير أموره المالية في المرحلة المقبلة، وليس هكذا تفاجئ الحكومة موظفيها الذين خدموا أكثر من 30 سنة.
ما قراءتك للأولويات التي أسفر عنها الاستبيان الذي أجراه المجلس أخيراً؟
– نحن لم نأت من كوكب آخر، ونحن خرجنا من داخل الاختيار الشعبي، ولذلك فالناخبون لو لم يقرأوا أولويات المرشح ويقتنعوا بأسلوب وطرح هذه الأولويات، فإنهم ما كانوا يعطونا أصواتهم، وبالتالي فنحن انعكاس للخيار الشعبي، والأولويات التي يتوقعها الشعب ليست وليدة الاستبيان أو وليدة اللحظة، فالكل يتحدث عن القضية الإسكانية والتعليم وإصلاحه والخدمات الصحية، والضيم الذي تواجهه المرأة.
أما عن الاستبيان، فهو لم يقدم شيئاً جديداً، ولكن هو ينسب لاجتهاد الرئيس مرزوق الغانم حتى يعرف المجلس مدى أهمية القضايا التي يريد المجتمع الكويتي معالجتها سريعاً.
قضايا المرأة
هناك من يتحامل على النائبة معصومة المبارك في تجاهلها لقضايا المرأة ماهو ردك؟
– كيف اتجاهل قضايا المرأة وانا واحدة من الذين يعانون كما تعاني المرأة الكويتية ،لذلك فانا اقول للجميع انتظروا الحقوق الكاملة للمرأة خلال الفترة المقبلة ولن نرضى بعدم تطبيق القوانين والقرارات التي صدرت لمصلحة المرأة في الممارسة واحترام كل حقوقها الاجتماعية والسياسية، وعلى الصعيد نفسه فأنا تقدمت باقتراحات عدة خلال الفترة الوجيزة الماضية بشأن المرأة.
في المجلس الحالي بدت النائبة معصومة أكثر حدة ومشاركة في التصعيد النيابي تجاه الحكومة حتى بلغ الأمر التلويح بمساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء بالمساءلة السياسية فما دلالة ذلك؟
– انا استخدم حقي في قضية المساءلة السياسية، ولا شك أن رئيس الوزراء هو المسؤول عن ضبط مسطرة التطبيق لاسيما في قرار من احالة من أمضى 30 عاما إلى التقاعد، حيث طبقته بحق البعض وتجاهلت البعض الآخر، فاذا كان التخبط في جميع الوزارات فعليه يوجه الكلام الى رئيس الحكومة لانه هو المعني بالسياسة العامة للدولة فاذا كانت هناك ترضيات ومحسوبيات فتكون المساءلة لرئيس الحكومة.
حق الاستجواب
بدا من خلال تصريحات النواب ان هناك استجوابا محتملا لرئيس الوزراء.كيف تتوقعين آلية التعامل الحكومي في هذة الحالة؟ هل سيشكل أزمة أم سيصعد المبارك المنصة أم ماذا؟
– حق النائب في توجيه الاستجواب حق دستوري سواء للرئيس او أي من الوزراء ولا يجوز انه في حال تقديم الاستجواب من أي نائب ان يثير ازمة لدى الحكومة لانه من ابجديات العمل النيابي، والحكم بالنهاية في القاعة ولكن يجب ان لا يعرقل أي نائب في تقديمه للاستجواب فالمجلس بالنهاية هو من يحدد اذا كان الاستجواب مستحقا ام غير مستحق وهل هو شخصاني ام غير شخصاني.
وقد قدمت في السابق الكثير من الاستجوابات ومنها الاستجوابات التي قدمت لرئيس الحكومة السابق الشيخ ناصر المحمد واتهم بالخيانات العظمى على الرغم من ان الاستجوابات التي قدمت له شخصانية.
وهل حكومة جابر المبارك قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة؟
– اذا تابع رئيس الوزراء اداء الوزراء وزاد من سرعة الانجاز الحقيقي في الوزراة، وقضى على السلبيات التي تزخر بها وسائل الاعلام في الوزارات وعلى عدم العدالة في تطبيق القرارات والقوانين فقد تكون الحكومة قادرة على مواجهة المرحلة المقبلة.
تصعيد نسائي
ما سبب خلافك النيابي الحكومي مع الوزيرة رولا دشتي وسبب التصعيد النيابي النسائي تجاهها؟
– رولا دشتي أكن لها كل التقدير والاحترام وتربطني معها زمالة وصداقة، ولكن في العمل النيابي هناك جانب رقابي علينا ممارسته بعيدا عن التزامات الصداقة، ويجب ان نكون امينين سواء كان عبر الاسئلة النيابية او الانتقادات عبر وسائل الاعلام.
كما انه سبق لي ان قدمت مجموعة كبيرة من الاسئلة البرلمانية الى العديد من الوزراء، ولكن وسائل الاعلام أبرزت اسئلتي للدكتورة رولا وربما هناك غاية في نفس يعقوب! وهذا هو دوري وتصريحاتي حيث كانت لمعظم الوزراء، وبالتالي العملية ليست شخصانية وليست موجهة الى وزير معين، كما قدمت اسئلة لذكرى الرشيدي فكل وزير عليه انتقادات واداء في وزارته قد لا يرقى للمستوى المطلوب ومسؤوليتنا ان نحمله الاسئلة.
وفي مايتعلق بالنسبة لادارة الوزيرة رولا للوزارة فقد أظهرت الكثير من السلبيات في تعاملها مع موظفي الوزارة، لدرجة انه قد تم تداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تتناول حالة من الجدل والاحتقان بينها وبين موظفيها وارتفاع صوتها على موظفيها، وهذا يفسر لنا انه ليس هناك آلية للحوار مع موظفيها وبالتالي هذه امور تترك انطباعا سلبيا مع موظفيها.
إضافة إلى ذلك فقد تزايدت شكاوى الموظفين ضد الوزيرة وعندي اكثر من ملف للشكاوى من قبل الموظفين على الوزيرة، والتي من الواجب عليها ان ترد على الاسئلة التي قدمت لها، الأمر الآخر ان رولا وزيرة الدولة للتنمية والمطلوب منها ان تقدم رؤية للخطة التنموية الاستراتيجية.
لماذا تحولت لهجة نواب كانوا في المجلس المبطل السابق يميلون إلى التصعيد بعد ان تبنوا منح الحكومة مهلة خلال المجلس السابق؟
– طبعا لا استطيع الحديث عن النواب بشكل كبير ولكن ما تم في المجلس المبطل الثاني لا ينطبق على النواب جميعهم فانا كنت ضد تأجيل الاستجوابات لان لائحة المجلس لا تنص على موضوع تأجيل الاستجوابات.
واليوم الظروف تغيرت، والناس محبطون، وشفنا ردة الفعل السلبية لدى الشارع الكويتي عندما اخذ المجلس السابق قرار تأجيل الاستجوابات، لان هذه فسحة للحكومة غير مبررة وإيحاء بان المجلس في جيب الحكومة وضعيف، وخلع انيابه.
ولكن اليوم المجلس لا يريد ان يوصف بهذه الصفة، خصوصا ان اداء الحكومة والوزراء الذين تكرر وجودهم في الوزارة الحالية لا يلبي طموح المواطنين، وبالتالي فبعض النواب يشعرون بأن الحكومة في واد والانجاز في واد آخر، والتلويح بالاستجواب قد يؤدي الى نتائج افضل من الاستجواب ذاته، ونحن في مرحلة التلويح بالاستجواب ولم يقدم أي استجواب، ونتمنى ان يستثمرالوزراء الملوح باستجوابهم تلك الفترة في تصحيح ادائهم.
اسئلة «الإسكان»
ذكرت المبارك ان هناك اسئلة برلمانية سترسل الى وزير الاسكان عن الخطة التي قدمها في المجالس السابقة بشأن المدن السكنية وماذا قدم حتى الآن في هذه المشاريع الاسكانية.
استقالة الملا
اوضحت المبارك انه بعد استقالة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا وحديثه عن التدخلات السياسية، نرى أنه من الضروري التوقف عند هذا الأمر وتحويله كسؤال الى سمو رئيس مجلس الوزراء لمعرفة هذه التدخلات وحجمها، وكيف تكون داخل اروقة المؤسسات الحكومية.
تقارير
شكرت المبارك القبس مشيدة «بتقاريرها الجادة لاسيما المتعلقة بقضية الاحالة للتقاعد والموظفين الذين تناستهم الحكومة بهذا القرار والبالغ عددهم 110 من القياديين}.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق