قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح هنا اليوم إن لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي أقرت خطوات بشأن تطبيق الاتحاد الجمركي.
وقال الشيخ سالم الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اختتام اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي ال97 بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إنه تم الاتفاق على آلية انتقال السلع بين دول المجلس من خلال التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
وأضاف انه سيتم تشكيل فريق مشترك من الجهات الفنية والمسؤولة عن الشؤون المالية في ادارات الجمارك بدول المجلس لتقديم تصور للبرنامج الالي المناسب لتطبيق الية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية مع تقييم هذه الالية بعد مضي ثلاث سنوات من تطبيقها.
وأشار إلى أن من اهم القرارات المتخذة في الاجتماع يتعلق أيضا بالموافقة على محضر اجتماع لجنة المحافظين وما تضمنه من توصيات بشأن المواضيع الخاصة بغسيل الأموال ولجنة المدفوعات إضافة الى استحداث وظائف في الادارة المعنية بمواضيع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الامانة العامة لمجلس التعاون.
وأوضح انه تم كذلك الاتفاق على احالة خطاب وزير المالية بمملكة البحرين بشأن معالجة تعهد الدول الاعضاء المستفيدة من بعض المشاريع التنموية بإعفاء جميع المعاملات وموجودات تلك المشاريع من جميع الضرائب والرسوم الجمركية الى لجنة الاتحاد الجمركي لدراسته ورفعه للجنة التعاون المالي والاقتصادي في الاجتماع المقبل.
وذكر انه تمت الموافقة على قيام فريق مختص بزيارة الدول الاعضاء من اجل اعداد تقرير مفصل بشأن مدى تطبيق الدول الاعضاء للقرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الاعلى.
وحول النظام الضريبي الموحد افاد الشيخ سالم بان الوزراء اطلعوا على ما تم انجازه من قبل الفريق المختص المكلف بوضع النظام وتم التوجيه بإنهاء كل المواضيع المتعلقة به قبل الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مايو 2014 مع الموافقة على تمديد عقد الدراسة مع شركة (بي.دبليو.سي) لاستكمال وضع النظام الضريبي الخليجي.
وذكر ان وزراء المالية وافقوا على اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول مجلس التعاون وفقا للضوابط الحالية وتحال التعديلات الى اقترحتها لجنة التعاون الصناعي الى لجنة الاتحاد الجمركي لدراستها.
وفيما يتعلق بمشروع سكك حديد دول المجلس اشار الى ان الوزراء اطلعوا على قرارات لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس في اجتماعها ال17 بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون موضحا أنهم وافقوا على عدة قرارات منها ان تقوم الامانة العامة بالتنسيق مع الدول الاعضاء والبنك الدولي للتحضير لنطاق الخدمات والشروط المرجعية لإعداد دراسة لإنشاء الهيئة الخليجية لسكة حديد دول المجلس.
واضاف انه تم التشديد على الدول الاعضاء بأهمية التنسيق فيما بينها ومع الامانة العامة بشان نقاط التقاء المسار فيما بين دول المجلس والموافقة على انضمام الدول الاعضاء والامانة العامة لمجلس التعاون لعضوية المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية (اوتيف) والتوصية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بالموافقة على ابرام مذكرة تفاهم لعضوية المنظمة.
وعن قانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس اوضح الشيخ سالم بانه تم الاتفاق على رفعه والتوصية للمجلس الوزاري في دورته التحضيرية بالموافقة على رفع القانون لمقام المجلس الاعلى في دورته ال34 لاعتماده والعمل به بصفة الزامية.
وبشأن النظام الاساسي للهيئة القضائية اتفق الوزراء على دعوة اللجنة المختصة للانتهاء منه ورفعه الى مقام المجلس الاعلى في دورته المقبلة بشهر ديسمبر المقبل في دولة الكويت وعلى مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الاولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقا للصيغة المعدلة وتشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الاعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها ومعالجة أي معوقات قد تحد من تنفيذها وان تستمر الامانة العامة بمخاطبة الجهات الرسمية بالدول الاعضاء على متابعة تطبيق القواعد الحالية المعتمدة من قبل المجلس الاعلى في دورته السابقة.
وفيما يتعلق بطلب مركز التحكيم التجاري لدول المجلس تعديل المادة التاسعة (تسوية المنازعات) من اتفاقية تأسيس مؤسسة الخليج للاستثمار فقد قرر وزراء مالية التعاون عدم الموافقة على طلب المركز.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تصريحه الى العلاقات الخليجية التركية مشيرا الى انه تمت خلال الاجتماع مناقشة تقرير اللجنة المختصة والمتضمن الاصلاح الاقتصادي والتجربة التركية في معالجة التضخم وتبادل الخبرات بشأن التعامل مع الازمات المالية.
كما شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في اجتماع مشترك مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ونائب مدير عام صندوق النقد الدولي جرى خلاله استعراض اهم القضايا الاقتصادية التي تهم دول المجلس واهم التطورات الاقتصادية على المستوى الاقليمي والدولي.
قم بكتابة اول تعليق