اعلن نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هنا اليوم عن بدء خطة استراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي تضم سبعة توجهات رئيسية و46 مبادرة استراتيجية تنفذ خلال 36 شهرا.
وقال الشيخ محمد بهذه المناسبة “إن التطورات والتغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي تفرض علينا تنويع قاعدة اقتصادنا الوطني بشكل مستمر وتجعلنا لا نعتمد على مورد واحد أو قطاع اقتصادي واحد”.
وأضاف ان ما يمز الامارات هو أن القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعملان كفريق واحد معربا عن تفاؤله بنجاح القطاع الجديد وترسيخ مكانة البلاد كوجهة عالمية رئيسية لتوفير المنتجات المالية والسلعية والخدمية الإسلامية.
واكد أن الهدف من جميع المبادرات الاقتصادية “التي نطلقها هو تحسين الحياة وتوفير الفرص للأجيال الجديدة وتأمين مستقبل كريم لمواطنينا”.
ودعا الشيخ محمد كافة الجهات المعنية الى تنسيق الجهود بينها في ضوء الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي ودعمه بصورة مستمرة بالمبادرات والبرامج الاستراتيجية.
وتهدف الخطة الاستراتيجية الى جعل دبي المرجع العالمي والمركز الرئيسي للتمويل الإسلامي بجميع أدواته والمركز الرئيسي لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال والاسم الموثوق في اعتمادها والوجهة المفضلة للسياحة العائلية والمنصة الرئيسية للتجارة الإلكترونية الإسلامية.
كما تهدف الى جعلها العاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات.
يذكر ان الشيخ محمد بن راشد كان قد أعلن مطلع العام الحالي عن إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي لباقة القطاعات الاقتصادية الأساسية المكونة للاقتصاد الوطني المتين بهدف دعمه بقطاع حيوي جديد ليكون اضافة نوعية لرصيد الإمارات ودبي الغني في المجال الاقتصادي.
قم بكتابة اول تعليق